
النائب العام بمجلس قضاء خنشلة: لا تساهل مع المسؤولين المتقاعسين عن تطبيق قانون حماية أراضي الدولة
في لقاء حول القانون الجديد لحماية أراضي الدولة
نظّمت مصالح ولاية خنشلة، بالتنسيق مع مجلس قضاء خنشلة، يوما إعلاميا دراسيا لشرح أحكام القانون 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بحضور والي الولاية، سليم حريزي والنائب العام، ورئيس مجلس قضاء خنشلة، ورئيس المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من القضاة، والوكلاء، والمديرين التنفيذيين، ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية.
وخلال كلمته، أشار والي الولاية إلى الأهمية الكبيرة للأملاك الوطنية التابعة للدولة، موضحًا أن الاعتداءات المتكررة على أراضي الدولة، سواء عبر الاستيلاء عليها أو تشييد بناءات غير شرعية، استوجبت تدخل المشرع الجزائري لإصدار القانون 23-18، الذي يهدف إلى وضع تدابير احترازية لحماية أراضي الدولة، وضبط آليات لحمايتها، ومنع أي استيلاء عليها أو تغيير طبيعتها أو وجهتها، مع متابعة مرتكبي هذه التجاوزات، كما أقرّ القانون المسؤولية الشخصية للموظفين العموميين ومسيري الأراضي في حال ثبوت امتناعهم عن تنفيذ الالتزامات المفروضة عليهم وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول به.
من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة، خلال مداخلته، أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى شرح نصوص القانون الجديد حتى لا يكون لأي مسؤول عذر في عدم تطبيقه، مؤكدًا أن أي مسؤول يتهاون في تنفيذ القانون سيكون تحت طائلة المساءلة القضائية، وأوضح أن القانون 23-18 المتعلق بحماية أراضي الدولة تضمن، ولأول مرة، في مادته الخامسة تكريس المسؤولية الشخصية لأعوان الدولة، الذين أُطلق عليهم مسيرو أراضي الدولة، حيث منحهم القانون الحق في اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأملاك العمومية. كما أُلزمت الوزارات المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، مع ضمان إعادة العقارات إلى حالتها الأصلية.
وتطرق النائب العام، خلال مداخلته، إلى ثلاثة محاور أساسية تناولها القانون الجديد، وهي تعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، ومحاربة البناءات الفوضوية، والسياسة الجزائية الوطنية، وذلك في ظل التنامي الكبير لظاهرة الاعتداء على الأملاك العمومية خلال السنوات الأخيرة، وأشار النائب العام إلى أن هدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة يتم بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ استلام محضر معاينة الاعتداء، وفي حال تعذر ذلك، يُنفذ الهدم بقرار من والي الولاية، كما يمكن الطعن في قرارات الهدم أمام الجهات القضائية المختصة.
وأوضح المدير الولائي لأملاك الدولة، ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، خلال مداخلاتهم، أن التعدي على أراضي الدولة يأخذ عدة أشكال، أبرزها، الاستحواذ على أراضي الدولة واستغلالها لأغراض شخصية وتشييد بنايات بدون حق على الأملاك العمومية والتصرف غير المشروع في أملاك الدولة وربط المنشآت المشيدة بطريقة غير قانونية بشبكات الطرق والمرافق العمومية وغيرها.
سلط المتدخلون الضوء على مسؤولية الموظف العمومي في مكافحة ظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة، مؤكدين أن القانون يجرّم كل أشكال التواطؤ أو التقاعس في التصدي لهذه الظاهرة، وأكد رئيس مجلس قضاء خنشلة أن القانون الجديد جاء لكبح فوضى العمران، التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي للقانون هو حماية أملاك الدولة، بينما تتكفل نصوص قانونية أخرى بتسوية الوضعيات السابقة، وحدد القانون قواعد إجرائية صارمة لمكافحة الجرائم الواقعة على أراضي الدولة، من خلال تحديد الأعوان المؤهلين لمعاينة هذه الجرائم، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى 1.500.000 دينار، وذلك حسب خطورة الجريمة وصفة مرتكبها.
محمد. ع