وافقت مديرية الصناعة والمناجم على 1180 ملف للاستثمار في مختلف الصناعات وهذا بعد دراسة معمقة لملفات المستثمرين، وتشمل القائمة حسب مديرية الصناعة 86 مستمر في مجال الصناعات التحويلية فضلا عن 248 ملف في الصناعات الغذائية، و66 ملف في مجال البناء ناهيك عن 186 ملف في مجال الخدمات، وهذا على مساحة تناهز 1184 هكتار على مستوى المناطق الصناعية المتواجدة بمختلق مناطق الولاية.
ومن شأن هذه المشاريع الاستثمارية أن تسمح بخلق أكثر من 80 ألف منصب عمل دائم حسب توقعات مديرية الصناعة، حيث تم تسجيل انطلاق 433 مشروع فيما دخل 61 مشروع حيز الإنتاج مما سمح بخلق 11 ألف منصب لحد الآن، وفيما يتعلق بالمشاريع التي لم تنطلق فقد أكدت المديرية على منح مهلة للمستثمرين لا تتجاوز 03 أشهر من أجل الانطلاق في الأشغال قبل المرور إلى إجراءات سحب المشاريع، حيث تم تسجيل عديد الحالات المتعلقة بتقاعس المستثمرين وهذا بسبب عدم تلقيهم للقروض البنكية.
وتعتبر ولاية سطيف من الأقطاب الصناعية الكبرى في الوطن نتيجة التسهيلات الممنوحة للخواص من أجل الاستثمار في مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات حيث تضم الولاية أكثر من 04 ألاف مؤسسة اقتصادية تقوم بتشغيل نحو 19 ألف عامل، كما تحتل الولاية الريادة في تصدير مادة “السيراميك” نحو عدة بلدان مجاورة.
عبد الهادي. ب
