المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة أسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.
ومن بين جملة التعديلات التي جاءت في مشروع قانون المالية، والتي صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني، تلك المتعلقة بإلغاء المادة 29 الخاصة برفع الضريبة الجزافية على التجار، كما تم المصادقة على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة، الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها.
علاوة على ذلك، تمت الموافقة على تعديل المادة 22 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة، حيث تم تخفيض الضريبة من 12 بالمائة، إلى 5 بالمائة، كما تم الموافقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن، بالإضافة إلى تعديل المادة 14 و18 من القانون ذاته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وفي سياق ذي صلة، رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ورفضت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحات تعديلات تتضمن تخفيضات على إحدى قسيمات السيارات، وفق ما ورد في مضمون التقرير التكميلي لمشروع المالية 2025، ورفضت اللجنة تعديلين على المادة 55، تتضمن إلغاء المادة 55 التي تتعلق برفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على السيارات السياحية والسيارات المهيأة كسيارات نفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر، كما رفضت اللجنة مقترح تعديلا آخر مضمونه اقتراح إلغاء المادة 55 من مشروع القانون المتعلقة بالزيادة في تعريفة قسيمة السيارات، وبخصوص مقترح التعديل الثاني، ذكرت اللجنة أنه و”بعد دراسته مع مندوب أصحابه، رفضته اللجنة لنفس المبررات السابقة”.
