عبّر مكتب المجلس الشعبي الوطني، عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي تمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر ومساسا بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية. واعتبر مكتب المجلس المجتمع يوم الاثنين، الأمر محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها السيادية.
وأكد مكتب المجلس، أن ”الجزائر التي عانت من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ترفض بشكل قاطع أي تدخل خارجي أو تلقي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات”. وتابع “أن مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من قبل عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصرارا على حماية سيادته وكرامته”، داعيا السلطات الفرنسية إلى الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.
أما بخصوص الأشغال، فقد درس المكتب التعديلات المقترحة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما درس الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وأرسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، بالإضافة إلى دراسة اقتراح لائحة تتعلق بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، وفقا للمصدر ذاته.
