يعتبر اللقاء التقييمي الذي جمع رئيس الجمهورية بالحكومة والولاة من المحطات الحاسمة التي ستضع الجزائر على الطريق الصحيح وهي من جانب آخر تقويمية للمسؤولين على اختلاف رتبهم للالتزام بخطة الطريق التي وضعها الرئيس لضرب كل الفاسدين واستكمال مسيرة التغيير الجذري الفعلية للتخلص من بقايا العصابة ونشطائها الذين ما يزالون متشبثين بأمل العودة من خلال زعزعة الاستقرار الوطني والعمل على تيئيس الشعب والمساهمة في ذلك وهو ما بات واضحا في ممارسات شملت التقاعس في خدمة المواطنين وحرمانهم من حقوقهم وعرقلة المشاريع والعمل على ضرب كل القرارات الصادرة عرض حائط اللامبالاة وسوء التسيير وهو الأمر الذي ساهم في كسر شوكة الشعب الذي علق آمالا كبيرة على انتخابات ديسمبر الماضي ووضع ثقته الكاملة في شخص الرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد بالتغيير ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وإقامة دولة العدالة..
وفي “تهديد” واضح لكل مسؤول متخاذل في خدمة الوطن والمواطنين بأن باب إنهاء المهام والمحاسبة مفتوح إلى غاية العودة إلى جادة الطريق الصحيح التي تثبت حسن النية والإخلاص والتفاني من أجل رقي البلاد والارتقاء بها وأن أي مسؤول خاضع بالضرورة إلى المتابعة الدورية التي تكشف الجهود المبذولة للعناية بكافة شؤون المواطنين بعيدا عن العقلية التي توارثوها عن عهدات العصابة المتلاحقة والتي أسست لأسلوب بيروقراطي فاشل عمّق في الهوة القائمة بين المواطن والمسؤول وكان سببا في احتقان الأوضاع وتأزمها وخروج المواطنين للاحتكام إلى الشارع والاحتجاجات والإضرابات..
وقد نبه الرئيس عبد المجيد تبون إلى وجود أزمة أخلاقية تغذيها الأموال الفاسدة والذهنيات المتحجرة المبرمجة على سياسات العصابة التي يبدو أنها في محاولات يائسة من أجل استعادة الحكم والعودة بقوة إلى الساحة السياسية في حال وجدت المناخ المناسب لذلك وأن أي تقاعس ورداءة في التسيير يعتبر دعما مباشرا لرجالاتها في الداخل والخارج وكل من يقف وراءهم ومعهم بتنفيذ مخططاتهم..
علما أن المواطن الجزائري بات مستهدفا حتى في لقمة عيشه وهو ما دفع بالرئيس إلى التأكيد على تطبيق كل المراسيم والقرارات المتعلقة بالمنح والإعانات التي لم يستفد منها الملايين وشكلت لغما موقوتا، على الجهات المعنية تقصّيه قبل أن تنفجر الجبهة الاجتماعية ومعها جميع الجبهات.. وما يمكن تأكيده من خلال خطاب الرئيس في لقائه التقييمي التقويمي أنه في حرب ضروس ضد المفسدين والفساد وأنه بحاجة إلى التفاف شعبي لا يخضع لترويج الشائعات ويتربص بكل مسؤول يتجاهل التعليمات والقرارات التي تنصب في تحسين الخدمة العمومية والرفع من المستوى المعيشي فالشعب لم يعد قابلا للاستغفال وسياسات الترقيع والضحك على الذقون.
سماح خميلي
