لا يكاد يمر يوم في حياة الجزائريين دون زيادة في الأسعار التي أبت الاستقرار وما تزال تواجه “الترسانة” العظمى من النصوص والتعليمات والتهديدات الرسمية بشأنها وكل الأرقام الخضراء التي وضعت للإعلام والتبليغ عن كل المخالفات والتجاوزات والتي لم تجد نفعا في النهاية، وبقي المواطن يصارع “فشله” وعجزه على مسايرة هذا الارتفاع “الفاحش” للأسعار والذي يتجاوز كل القدرات والمداخيل التي لم تعد تستطيع أن تؤمّن بقية الشهر إلا بما تيسر من حيل تمكن المواطن من أن يحتال على الحياة ليعيش ويتعايش مع أوضاعه المزرية والقاهرة والتي لم تحرك سواكن الحكومة وكل جهة معنية لضمان الاستقرار المعيشي والغذائي لكل مواطن..
والذين يتبجحون بكون العالم بأسره يعاني أزمة اقتصادية خانقة وأن الأسعار العالمية هي الأخرى في زيادات ما جعلها تنعكس سلبا على الشأن الداخلي، كيف لهم أن يفسروا لنا كل هذه الزيادات في الصناعات التحويلية من مواد غذائية واستهلاكية وأواني ومعدات كل موادها الأولية منتوج وطني خالص وغير مستورد و أن الزيادات “الرهيبة” طالت حتى المنتجات الزراعية التي تراهن الحكومة الجزائرية منذ العام 2019 على الاكتفاء والتصدير والاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي يخلصنا من كل التبعيات الاقتصادية وحتى السياسية إن وجد الرجال المخلصين والأكْفاء والوطنيين للنهوض بالمرحلة والسعي نحو التغيير الجذري..حيث أن القطاع الزراعي الجزائري في نمو غير مسبوق والإنتاج بوفرة تجعل من أسعاره في المتناول إلا أن المواطن محروم من كل هذه الامتيازات ويتم إغراقه بشكل ممنهج في الأزمة تلو الأخرى و في الغلاء وصعوبة العيش و الحرمان من أبسط متطلباته اليومية..
وقد وصلنا إلى أسوأ مراحل “التضييق” و”الضيق” والعبث بكرامة المواطنين واستهدافها بأسلوب مُهين والنتيجة انتشار الجريمة والسرقات و النصب و الاحتيالات والمهن التي تنتقص من المروءة والحرقة و كثرة المتسولين وإثقال كاهل الأسر الجزائرية بديون فوق طاقة الإيفاء بها وعجز على تلبية الاحتياجات..كل هذا وما نزال نأمل في ذاك التغيير وتلكم الجزائر الجديدة و الدعم الموجه لمستحقيه والزيادات في الأجور ورفع قيمة الدينار والاستقرار الشامل دون قيد أو شرط.
سماح خميلي
