القانون الداخلي الجديد للبرلمان يسمح بتشكيل كتلة برلمانية من الأحزاب الصغيرة

تضمن مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني عتغييرات كبيرة على النسخة المعتمدة منذ أكثر من ربع قرن، حيث جاء المشروع بتعديلات وتوضيحات مهمة لسد فراغات قائمة بالإضافة إلى مقتضيات التكيف مع الدستور الجديد.

وفي النقطة المتعلقة بتشكيل المجموعات البرلمانية خصص المشروع 6 مواد كاملة تتعلق بنصابها وأيضا الحالات التي تنحل فيها. وحددت المادة 61 من المشروع سقف 15 نائبا لتشكيل المجموعة البرلمانية سواء للأحزاب أو النواب الأحرار، بينما أتاحت للأحزاب السياسية التي لا تحوز على العدد المطلوب لتشكيل مجموعة برلمانية أن تتكتل فيما بينها في شكل مجموعة برلمانية.

وفي المادة 62 تم إدخال عنصر جديد في طلب التأسيس الوارد يتعلق بتحديد ما إذا كانت الطبيعة السياسية للمجموعة البرلمانية من المعارضة. وفي هذه النقطة يمكن للمجموعة البرلمانية أن تقدم تصريحا رسميا لرئيس المجلس الشعبي الوطني تعلمه فيه بخروجها من المعارضة.

وتوجب المادة 63 بحل المجموعة البرلمانية وجوبا في حالة فقدان العدد المطلوب لتشكيلها، أما المادة 64 فألزمت المجموعة البرلمانية بالإبلاغ عن كل تعديل ناتج عن استقالة أو اقصاء أو اسقاط للعهدة البرلمانية إلى مكتب المجلس من قبل المجموعة البرلمانية وعند الاقتضاء من قبل النائب المعني.

كما تلزم المادة 65 بتسليم أجنحة في قاعة الجلسات وتوزع على المجموعات البرلمانية فور تشكيلها وتخصص الأماكن داخل الأجنحة للنواب لمدة العهدة البرلمانية وذلك من أجل النقاش.