
كشف وزير الفلاحة يوسف شُرفــة عن اتخاذ تدابير قانونية لحماية الوعاء العقاري الفلاحي في ولاية باتنة، مُشيرا إلى رفع أكثر من 10 قضايــا أمام العدالـــة بسبب الاستغلال غير الشرعــي لأراضي المزرعة النموذجية “قاضي مسيكة” بعين جاســر.
وأفاد الوزير أن القضايا التي تم رفعها لا تزال قيد النظر أمام العدالة، في الوقت الذي تسعى فيه الوحدة الفلاحية إلى استعادة حقها في الأراضي التي استغلت بطرق غير مشروعة، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي والارتقاء بالقطاع الزراعي في المنطقة، وفي رده على سؤال النائب يزيد بوهناف حول الوضعية المتدهورة للمزرعة النموذجية، أكد شرفة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي قضت بتحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في إنتاج البقوليات، البذور الزيتية، والأشجار المقاومة، وبذلك، تم إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية بهدف تطوير الزراعات الفلاحية الاستراتيجية على مستوى الوحدات الإنتاجية الفلاحية، بما في ذلك الوحدة الإنتاجية زيزة قاضين وتعتبر هذه الوحدة الإنتاجية أحد المشاريع الفلاحية الهامة، حيث تتربع على مساحة إجمالية قدرها 2116 هكتار، منها 1400 هكتار مخصصة للزراعة و715 هكتار مخصصة للرعي، بالإضافة إلى مرافق لتربية الماشية ومنشآت التخزين، وبخصوص استراتيجية تطوير هذه الوحدة، تم وضع برنامج طموح يشمل تحويلها إلى وحدة متخصصة في الزراعات الاستراتيجية، حيث تم تخصيص 215 هكتارا لزراعة الحبوب، و418 هكتارا للبقوليات، بالإضافة إلى 500 هكتار لزراعة البذور الزيتية، كما تم تعزيز نشاط المزرعة من خلال إدخال برامج جديدة لتربية الحيوانات، مثل الأبقار والدواجن، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق تنمية مستدامة، وفي جانب آخر، تم تخصيص غلاف مالي قدره 78 مليون دج لاقتناء المعدات الفلاحية الحديثة، وذلك لإعادة دفع النشاط الفلاحي على مستوى المزرعة وتحسين مردودها الإنتاجي.
جدير بالذكر أن النائب يزيد بوهناف طالب بإنجاز رواق خامس لربط سهل بلزمـة والبلديات الغربية من ولاية باتنة بالمياه انطلاقا من سد كدية لمدور، خاصة في ظل الأراضي الفلاحية الشاسعة التي تتربع عليها المنطقة، فيما كان وزير الري طه دربــال قد أوضح أن ربط البلديات الشمالية الغربيــة لولاية باتنة بنظام سد بني هارون يحتاج إلى دراسة تقنية معمقة لمعرفة الآثار التقنية لهذا المشروع من حيث كميات المياه الواجب تحويلها وكذا مدى فاعلية التجهيزات والهياكل الحالية لنظام التوزيع انطلاقا من بني هارون بولاية ميلـــة، مؤكدا أن دائرته الوزارية ستعمل على توفير كميات إضافية من المياه للبلديات الواقعة في الجزء الشمالي الغربي لولاية باتنة وتحديدا بسهل بلزمة انطلاقا من مصادر مختلفة على غرار الآبار والمناقب، مشيرا إلى أن إنجاز هذه الأخيرة أقل تكلفة من التحويلات الكبـــرى.
وتشهد البلديات الواقعة في الشمال الغربـي من ولاية باتنة، نقصا في التزود بالمياه، سواء الموجهة للشرب أو السقي الفلاحي، فالزائر لهذه البلديات على غرار مروانة وعين جاسر وقصر بلزمة وأولاد سلام وتالخمت ولمسان ونقاوس وأولاد سي سليمان وبومقر وغيرها يقف على اندثار النشاط الفلاحي على امتداد سهل بلزمة الذي كان في وقت سابق يضرب فيه المثل في توفير مختلف المنتوجات الفلاحية، غير أن الجفاف ونضوب أغلب الآبار الفلاحية حول المنطقة إلى أراض قاحلــة، ودعى مواطنون السلطات إلى إيجاد حلول سريعة للتقليل من آثار أزمة العطش، التي فجّرت احتجاجاتهم في العديد من المناطق في السنوات الأخيرة، متساءلين عن أسباب إقصاء المنطقة من الربط بمياه السد على غرار المناطق الأخرى بالولايـة حيث من شأن هذه العملية أن تنهي حالة العجز التي تشهدها المنطقة في التزود بالماء الشروب أو مياه السقي الفلاحي.
ن.م