الطغمة الإنقلابية في مالي تعلّق عمل الأحزاب السياسية

أعلنت الطغمة العسكرية الإنقلابية في مالي تعليق عمل الأحزاب السياسية، وكذا المنظمات والهيئات المماثلة في البلاد، وجاء قرار تعليق أنشطة الأحزاب عبر مرسوم رئاسي وقّعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا، وبثّه التلفزيون الرسمي في بيان نهاية الأسبوع المنصرم، وقد أشار البيان إلى أنه يتم تعليق أنشطة الأحزاب السياسية لأسباب تتعلّق بالنظام العام حتى إشعار آخر.

ولم يكن قرار حل الأحزاب مفاجئا للقوى السياسية، إذ سبق للحكومة أن نظّمت مشاورات وطنية -قاطعتها المعارضة- وخرجت بتوصيات من ضمنها: تعليق عمل الأحزاب، وتنصيب الجنرال غويتا رئيسا لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.

مظاهرات ضد الانقلابيين غير الشرعيين في مالي ومطالب بالحكم المدني الديمقراطي

ونهاية الأسبوع الماضي، تحدّى المئات من النشطاء تهديدات الحكومة العسكرية وخرجوا في أول مظاهرة مؤيدة للديمقراطية منذ أن استولى الجيش على السلطة بالقوة قبل 4 أعوام تقريبا، ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للجيش والمجلس العسكري الحاكم، وطالبوا بالعودة إلى الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية.

وفي تصريح لوكالة أنباء دولية، قال شيخ عمر دومبيا أحد القادة المناهضين لقرارات المجلس العسكري والداعين إلى التظاهر “لست متفاجئا، لقد توقّعت هذا، لأن هذه طريقتهم في منعنا من تنفيذ أنشطتنا، لكننا سنواصل الدفاع عن ديمقراطيتنا في مالي، إننا شعب ملتزم تجاه الديمقراطية”.

وقد تزامن تعليق عمل الأحزاب في مالي، مع قرار مماثل اتخذه المجلس العسكري الإنقلابي الحاكم في النيجر، حيث ألغى قانون الأحزاب والتجمّعات السياسية، بعد توصيات من المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس.

وفي الفترة الأخيرة، تزايدت الضغوط الداخلية على المجلس الانتقالي في باماكو، إذ لم يلتزم بالجدول الزمني لتنظيم الانتخابات، كما دخل في صراع جديد مع الطوارق بالشمال، وعلّق العمل باتفاق السلام والمصالحة الموقّع بالجزائر عام 2015.

ق. د