تقارير دولية إيجابية حول الاقتصاد الجزائري صنفت الجزائر ضمن قائمة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، إلى جانب تقارير بشأن معدل النمو وتراجع مستويات التضخم في الجزائر وانعكاسات الإصلاحات الاقتصادية وتسجيل انتعاش نسبي لقيمة العملة الوطنية الدينار خلال سنة 2024، إلى جانب اعترافات دولية من مختصين بأن نهج الجزائر الاستشرافي في مراجعة قاعدة الناتج المحلي الإجمالي سيدعم حصتها في صندوق النقد الدولي…
فكثيرة هي المعطيات التي تؤكد ان الاقتصاد الجزائري في تحسن كبير انعكس إيجابا على الظروف المعيشية للمواطن الجزائري، وعلى قدرته الشرائية التي سعت الدولة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه زمام الحكم إلى الحفاظ عليها خلال كل إجراء أو كل مخطط اقتصادي ورغم ذلك تتعالى الشكاوى من كل حدب وصوب حول صعوبة العيش وعدم تمكن الراتب الشهري من توفير ما تحتاجه العائلة الجزائرية ما يجعل “الشعب غير فرحان”.
وفي نفس الوقت تؤكد كل التقارير بأن الشعب الجزائري من أكثر الشعوب رفاهية، فتجده الأول في التبذير، والأول في الصالونات الفاخرة الخاصة بالسيارات والمركبات، والأول من يسارع لتقديم العون والدعم والمساعدات الإنسانية لنصرة إخوانه، والأول في التفسح والسفر ووو.. ما يعني أن “الشعب شبعان”.
وبين الأولى والثانية وفي ظل التقارير الدولية المتواصلة التي تقدمها البنوك والهيئات الاقتصادية المختصة يبدو أن أحد الأطراف يبالغ في وصف وتحليل الوضع القائم، أو ربما أن ما يعتبره الجزائري ضرورة هو في الواقع من الكماليات، وما هو من الضروري فهو تحصيل حاصل ولا ضرر فيه أو ضرار، وعليه فكل تلك الشكاوى نابعة من “الشبع”، وبالتالي يمكننا أن نصل إلى خلاصة مفادها أن “الشعب شبعان” و”ماوش فرحان”، ولا علاقة بين الفرحة و “الشبعة” بالنسبة له.
نوارة بوبير
