انطلقت مؤخرا بولاية باتنة أشغال إنجاز 1800 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، في خطوة هامة لتلبية الطلبات الكبيرة والمتزايدة على السكن عبر بلديات الولاية، وتأتي هذه الأشغال ضمن مشروع يشمل أكثر من 11200 وحدة سكنية، منها 300 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري.
ورغم انطلاق الأشغال في بعض الوحدات، فإن المشاريع الأخرى لا تزال قيد الإجراءات الإدارية، وكانت ولاية باتنة قد استفادت في السنوات الأخيرة من حصص سكنية كبيرة، حيث تم توزيع 2195 وحدة سكنية في نوفمبر 2024، منها 60 وحدة في صيغة السكن العمومي الإيجاري، بالإضافة إلى 1765 إعانة لبناء سكنات ريفية، كما تم توزيع مقررات استفادة لـ100 وحدة ضمن صيغة التجزئات الاجتماعية، ظلت عالقة لعدة سنوات بسبب عراقيل بيروقراطية وإدارية تم رفعها من طرف السلطات الولائية.
وتُحصي بلدية باتنة لوحدها حوالي 60 ألف طلب على السكن العمومي الإيجاري من أصل 120 ألف طلب على مستوى الولاية، ويكشف هذا الرقــم حجم الطلب الكبير على هذه الصيغة من السكن وهو ما يجعل من عملية التوزيع صعبة بسبب الحصة “الشحيحة” التي استفادت منها الولاية، وينتظر الآلاف من المواطنين ساعة الفرج على أحر من جمر وهم الذين يعيشون أزمـة سكن خانقة عبر مختلف أحياء مدينة باتنة، وأجمع المعنيون في حديث مع الأوراس نيوز أن الحصة المخصصة لطالبي السكنات الاجتماعية ببلدية باتنة “ضعيفة جدا” مقارنة بعدد الطلبــات.
جدير بالذكر أن ولاية باتنة استفادت من حصص سكنية معتبرة، لكن حصة الأسـد منها عادت إلى السكن الريفـي ذو الطلب الواسـع حسب تصريحات والي باتنة محمد بن مالك، مضيفا أن مصالحه قامت بتوفير عقار يسمح بتوطين أزيد من 10 آلاف سكن بعد رفع جميع العراقيل التي حالت دون استفادة الولايـة من مشاريع سكنية خلال السنوات الماضية بحجة شح العقار.
ناصر. م
