الشارع يضغط، الوالي يُثمّن وباتنة تنتظر التجسيد!

يوما بعد آخر، يتزايد اهتمام الرأي العام في باتنة بكل المستجدات المتعلقة بالتنمية المحلية بفرض ضغوط أكبر على المسؤولين المُنتخبين والمُعينين لأجل تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من جهة وأيضا للمُطالبة مرة أخرى بالنظر إلى هذه الولاية بالقدر الذي تستحقه لقيمتها التاريخية، جغرافيتها وأيضا تعدادها السكاني الذي يجعلها من أكبر ولايات الوطن، ويرى الرأي العام في عاصمة الأوراس أن لقاء الحكومة الأخير بالولاة والصلاحيات الأكبر الممنوحة لكل المسؤولين من أجل تجسيد كل المطالب التي حملها خطاب الرئيس يوم الثلاثاء الفارط بقصر الأمم بنادي الصنوبر في الجزائر العاصمة، هي فرصة أكبر للضغط من أجل المرور إلى السرعة القصوى لطي صفحة العديد من المشاريع التنموية المُعلقة على كل المستويات وفي العديد من القطاعات، سواء تعلق الأمر بالمناطق المعزولة أو بعاصمة الولاية التي لا تزال غارقة في وحلها “تنمويا” ولا تزال العديد من مشاريعها البسيطة مُعلقة دون الحديث عن المشاريع الضخمة، في صورة الجسر الذي يربط حي كشيدة بحي النصر عبر واد القرزي والذي يدخل إلى جانب العديد من المشاريع ضمن ما جاء في خطاب الرئيس حول ضرورة: “إعادة الاعتبار للوسط الحضري وتعجيل وتيرة عمليات تسوية وضعية البنايات غير المكتملة والاهتمام بالتهيئة الحضرية”.

ووسط ضغط الشارع المتصاعد بمطالب مشروعة جدا تخص المشاريع الثقيلة على غرار “الترامواي” الذي يبقى مطلبا شعبيا للعديد من الأسباب المنطقية، ربط باتنة بالطريق السيار شرق ـ غرب، المضي قدما وبشكل سريع في المشاريع الخاصة بالمستشفى الجامعي والملعب الجديدين، وأيضا المشاكل العالقة في مختلف القطاعات بعاصمة الولاية من الصحة إلى الوسط الحضري، البنية التحتية وغيرها، ثمّن السيد محمد بن مالك والي ولاية باتنة القانون الجديد والصلاحيات الأوسع التي قدمها رئيس الجمهورية لكل المسؤولين والمنتخبين على المستويين المحلي والمركزي، وأدلى بتصريحات لأحدى القنوات التلفزيونية، أكد من خلالها أن الخطوة التالية ستكون في الميدان بعد التعليمات والتوجيهات التي أسداها السيد عبد المجيد تبون والذي قال في خطابه الأخير يوم الثلاثاء الفارط بقصر الأمم بنادي الصنوبر في افتتاح لقاء الحكومة بالولاة حول هذا الموضوع تحديدا: “…قصد تعزيز مركز ودور رئيس المجلس الشعبي الولائي، تم منحه صلاحية القرار والتنفيذ في بعض النفقات التي لها صلة مباشرة بحياة المواطنين وستكون هـذه الإصلاحات متبوعة بفتح ورشة إصلاح مكملة تمس الجباية المحلية”، وأضاف: ” إن ما ترصده الدولة من أموال معتبرة للجماعات المحلية يتيح للسيدات والسادة الولاة وبأريحية معالجة الملفات الحيوية المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن”، قبل أن يتم التفصيل في مختلف النقاط المهمة المتعلقة بسلامة المحيط، الطابع الجمالي للمدن، الإنعاش الإقتصادي، تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية، مكافحة الجريمة والمخدرات، الأمن المائي والكثير من الملفات التي تشغل بال المواطنين في مختلف ربوع الوطن.

وبتثمينه للصلاحيات الجديدة، سيكون الرجل الأول في ولاية باتنة أمام ضغط شعبي كبير لاتخاذ قرارات حاسمة تساهم في تحقيق تنمية شاملة بعيدا وتجسيد كل الوعود المُقدمة وأيضا المرور بالسرعة القصوى إلى مختلف المشاريع المُعلقة أو المتأخرة لإنهائها، وفي حديثه عن الموضوع قال السيد محمد بن مالك: “اللقاء الذي جرى هذه السنة هو لقاء هام جدا تحت شعار الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية، إنه شعار قوي تماما مثلما كانت الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس الجمهورية، إذ تضمنت توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين، وعلى هذا الأساس هناك 5 ورشات لدراسة نقاط أساسية هامة، من بينها التنمية المحلية وآليات الميزانية وخلق الثروة، ومن بينها أيضا ضمان الأمن المائي والأمن الغذائي، الرقمنة، التخطيط المحلي وغيرها من القضايا الهامة التي تعمل على دفع التنمية على المستوى المحلي وجعل الجماعات المحلية كقاطرة حقيقية للتكفل بانشغالات المواطنين”، وأضاف: “الورشات الخمس كان فيها العديد من الإطارات على غرار الولاة، رؤساء المجالس الشعبية الولائية، مدراء مركزيون، مدراء عامون من مختلف المؤسسات ومختلف الهيئات الرسمية، وبعد الانتهاء من المناقشة وأخذ كل توجيهات رئيس الجمهورية بعين الاعتبار، تم التحضير لكل ورشة، إذ تم تعيين مقرر يُقوم بقراءة هذه التوصيات التي تدخل في إطار خارطة طريق أسداها رئيس الجمهورية من خلال كلمته الافتتاحية القيمة، والتي ستكون أيضا بمثابة أساس نتّكل عليه لأجل الأخذ بزمام الأمور والتوجه إلى الميدان ومتابعة المشاريع التنموية ورفع العراقيل عن المستثمرين وخلق مناصب عمل وخلق ثروة على المستوى المحلي للوصول إلى توازن تنموي”.

وحول المساحة التي سيمنحها القانون الجديد للبلدية والولاية قال السيد والي ولاية باتنة: “من بين التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية صدور قانون البلدية والولاية الجديد الذي سوف يُطبق في المستقبل، هذا القانون الذي تم تغييره جذريا وتم من خلاله منح صلاحيات واسعة للمسؤولين والمنتخبين، وسّع من حجم ونطاق التدخل بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي وكل المُنتخبين المحليين، وأيضا أعطى أهمية كبيرة لإدارة البلدية تحت إشراف الأمين العام وأيضا وسع من صلاحيات البلدية وأحدث هيئة تشاركية للمجالس البلدية التي من خلالها يستطيع المجلس البلدي عرض حصيلته في كل 6 أشهر، كما ركز على خلق ثروة وميزانية موازية”، وأتبع: “تعليمات الرئيس أكدّت أنه في المستقبل سيتم استحداث بنك للجماعات المحلية من أجل الاقتراض لخلق وإنشاء مرافق عمومية ومرافق خلاّقة للثروة، أما فيما يخلص قانون الولاية فقد أعطى صلاحيات جديدة لرئيس المجلس الولائي ووسع في نطاق تدخل الوالي على المستوى المحلي باعتباره ممثل الحكومة، بالإضافة إلى ذلك أيضا، التوجه أصبح الآن نحو خلق ثروة وخلق ديناميكية وخلق مناصب عمل جديدة”.

وبخصوص الحماية التي حصل عليها المسؤولون في حالة الخطأ الإداري الذي قد ينتج عن المبادرة في مختلف المشاريع، قال والي ولاية باتنة: “نرى أن السيد رئيس الجمهورية قد طمأن المسؤولين على المستوى المحلي سواء كان مسؤولا منتخبا أو مُعينا، وسواء كان على مستوى البلدية أو الولاية، الدائرة أو المديريات التنفيذية، أو حتى على المستوى المركزي، السيد رئيس الجمهورية طمأن كل المسؤولين وشدد على ضرورة أخذ المبادرة والتكفل بالانشغالات الحقيقية للمواطنين، أعتقد أن الرئيس وفّر كل الظروف الملائمة للمسؤول الذي لم يبق أمامه إلا القيام بعمله وواجبه تجاه المواطن”، وأكمل: “الآن بعدما خضنا في توفير الأموال من أجل التوازن التنموي، وبعدما خضنا في معركة التمنية المحلية على مستوى الأرياف والأماكن البعيدة والمناطق النائية في العهدة الأولى لرئيس الجمهورية، ناهيك عن تكفلنا بمختلف شبكات المياه والغاز والصرف الصحي والكهرباء، إضافة إلى تكفلنا بوضعية التمدرس، الصحة والطرقات، سنتوجه إلى خلق ثروة على مستوى البلديات التي تملك مداخيل صغيرة ولا تستطيع تلبية حاجيات المواطنين، لقد أصبح ضروريا أمام المسؤول المحلي سواء كان رئيس بلدية أو رئيس مجلس ولائي أن يتكفل بالانشغالات الحقيقية للمواطنين ويبادر بمتابعة المشاريع في الواقع وتنفيذها من أجل تحسين الإطار المعيشي للسكان”.

م. بلقاسم