سيسمح لمركب الحديد والصلب بالحجار (ولاية عنابة) باستيراد الحديد الخام في حالة عدم كفاية الانتاج المحلي وذلك بغرض حل إشكالية التموين بالمواد الأولية، حسبما أفاد به وزير الصناعة فرحات ايت على براهم في حوار له نشر أمس.
حيث صرح السيد ايت على براهم في بأن وزارته اتخذت قرارا بأن يمون مركب الحجار بالمعدن الخام وبالاستيراد إذا اقتضى الامر، إلى أن يستطيع كل من منجمي الونزة وبوخضرة تدعيمه ب 3 ملايين طن، مضيفا بان المركب سيستمر في اقتناء الحديد الخام المحلي من المنجمين لكن سيستعين بالمواد الخام المستوردة لتحقيق الاكتفاء.
وفي هذا السياق، اعتبر الوزير بأن المشكل الاساسي الذي يعترض مركب الحجار يكمن في التموين بالمواد الأولية مذكرا بأن هذا المشكل العويص ليس في متناول القائمين على المركب حله، باعتبار أنه يقوم بتحويل المعادن الخام مباشرة من منجمي بوخضرة والونزة (ولاية تبسة) واللذان لم يتمكنا من اشباع حاجيات التموين والوصول إلى الكميات المطلوبة من طرف المركب.
وعلى هذا الأساس أمر الوزير باستيراد المواد الخام من الخارج لتغطية حاجيات المركب الذي يتمتع بطاقة انتاج وتحويل تقدر ب 4 ملايين طن سنويا.
وتعتبر هذه العملية طبيعية بالنسبة لأي مركب صناعي ذو طابع تجاري وربحي، حسب الوزير الذي لفت في نفس الإطار إلى أن تكلفة الحديد الخام غير باهظة حيث يتراوح سعره بين 60 و80 دولارا للطن بينما يتراوح سعر الحديد المحول بين 390 و400 دولارا للطن.
ومن جهة أخرى، تطرق السيد ايت على براهم إلى دفاتر الشروط التي يعول عليها قطاع الصناعة لتصحيح بعض الاختلالات التي يعرفها، والتي تتعلق أساسا بتصنيع السيارات واستيرادها والمناولة الصناعية وكذا صناعة التجهيزات الكهرومنزلية.
وبهذا الخصوص، كشف المتحدث أن دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية سيفرض نسبة ادماج اولية دنيا تقدر ب 40 بالمائة عند إطلاق المشروع الصناعي على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60 بالمائة في غضون سنتين.
وسيسمح ذلك بوضع نهاية لنظام التحفيزات الجبائية لفائدة الانشطة التركيبية من دون أي قيمة مضافة محليا، والذي سمح ببروز 59 مركب و25 علامة في هذا المجال، وفقا لتصريحات السيد ايت على براهم الذي اعتبر بان مثل هذا العدد لا يوجد حتى في بعض الدول الصناعية الكبرى.
