أصبحت الرقمنة في الجزائر مشروع دولة يتحدث عنه الجميع، ولست أدري من أقنع صناع القرار بذلك فتحول اهتمامهم من أمهات الأمور إلى الاحتفاء بمنصات وتطبيقات رقمية بعضها يصنعها الهواة في بضع ساعات، ولأن البلد يعج بالشعارات فإنه جعل من الرقمنة شعارا للمرحلة، والرقمنة في تعريفها العملي تعني معالجة المعطيات الإدارية عبر أجهزة الحاسوب والشبكات بدل الأوراق والسجلات، هذا ما في الأمر، وهذه المهمة يمكن لمصلحة واحدة في كل مؤسسة أن تقوم بها، هي مصلحة الإعلام الآلي.
الدول الأخرى قامت بهذا الأمر في صمت قبل ثلاثين سنة، وهي الآن تحدث برمجياتها بالأجيال الجديدة من التكنولوجيا فائقة السرعة والدقة، بل أصبحت تنافس منتجي التكنولوجيا في عقر دارهم.
بعض المسؤولين عندنا أصبحوا يتحدثون عن الرقمنة في وسائل الإعلام أكثر مما يتنفسون، وعندما تبحث في التفاصيل تجدهم يشتغلون ببرمجيات مقرصنة وبحواسيب عفا عنها الزمن، بل كثير من المؤسسات التابعة لهم غير موصولة بالنت، من هؤلاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي خلخل الجمود الذي ساد هذه الوزارة طيلة عشريات من الزمن، لكنه انتقل مباشرة من السرعة الأولى للخامسة، ما أحدث رجة عنيفة في ميكانيزم القيادة، وولد ثقافة مقاومة كبيرة لمجهوده بعضها نابع من الجهل والأمية الرقمية لدى العنصر البشري في الإدارة وفي غيرها، وبعضها نابع من شح الإمكانيات وضعف تدفق الانترنت في المؤسسات الجامعية، والأمر نفسه ينسحب على وزارة التربية الوطنية، في حين لا يسمع صوت لوزارة المالية مثلا التي تنام على المليارات، ولا وزارة الداخلية التي اكتفت بالبيومتري وببطاقة تعريف وطني بشريحة فارغة، وكذلك بالنسبة لباقي الوزارات.
صحيح أننا تأخرنا كثيرا في رقمنة الإدارة، لكن السعي لتدارك هذا التأخر لا ينبغي أن يتحول إلى مفخرة وإنجاز وبرنامج انتخابي واستحقاق لمن لا استحقاق له، فالرقمنة ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي وسيلة لبلوغ الأهداف إن كانت هناك أهداف.
