
الرئيس تبون يتعهد بحماية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال
استحداث لأول مرة محاكم تجارية في الجزائر..
أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن بلاده ستستمر في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالبلاد وحمايته عبر استقرار التشريعات. يأتي ذلك في وقت شرعت وزارة العدل في تنصيب المحاكم التجارية التي سيكون هدفها حماية الفصل في النزاعات بين المؤسسات، بشكل أسرع.
وقال الرئيس تبون في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الدولي حول ”دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، قرأها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام، إنه ”ينبغي أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين أو أجانب أن الجزائر قد عملت وستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقهم أو تقيدهم في إطار ممارسة نشاطهم وأعمالهم ببلادنا”.
وأوضح الرئيس تبون أن الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا يعتبر من ”الأولويات الاستراتيجية للجزائر في إطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر إلى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول”، مشيرا إلى أن دستور نوفمبر 2020 خص الاستثمار بمكانة هامة في تحقيق التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وضمان استدامته.
وشدد على أهمية الإصلاحات التي باشرتها الدولة لدعم الاستثمار لا سيما على المستوى التشريعي والتنظيمي والإداري والمؤسساتي خصوصا في قطاعات المالية والبنوك والصناعة والفلاحة، وذلك ”لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الوطني بشكل أوضح في دستور نوفمبر 2020 الذي نص على حرية الاستثمار والتجارة والمقاولاتية”.
ويعتبر هذا الملتقى الدولي الأول الذي سيناقش فيه المحامون والمختصون في القانون، ملفات الاستثمار والطاقة والمنافسة، والاجتهاد القضائي في مجال الاستثمار، وتسوية النزاعات في مجال الاستثمار وكذا الاستثمار في المناطق الإقليمية للتبادل الحر، والإطار القانوني الجديد المنظم للاستثمار في الجزائر والنصوص التطبيقية المتعلقة به، بالإضافة إلى مواضيع الوساطة، والتحكيم، وحماية الاستثمار، وكذا المحامي والرقمنة.
وكانت الجزائر قد اعتمدت، العام الماضي، قانونا جديدا للاستثمار، يرتكز في فلسفته على نقطتين، هما إعادة هيكلة دور الإدارة في مرافقة الاستثمار، وإقرار نظام حوافز يتغير حسب طبيعة المشروع وحجمه ومنطقة إنجازه، وضمان إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على العقار.
ومن المزايا التي أقرها القانون، استحداث أنظمة تحفيزية، يتم بموجبها إعفاء المستثمر من 3 إلى 10 سنوات من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الرسم على النشاط المهني، خاصة إذا كان المشروع منجزا في المناطق الداخلية للبلاد أو يدخل ضمن القطاعات التي تحظى بالأولوية والتي من بينها المناجم والمحاجر، والفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، والصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبيتروكيمائية، والخدمات والسياحة، والطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، واقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وفي سياق تقديم الضمانات للمستثمرين، شرعت وزارة العدل هذه الأيام في تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة، وهي محاكم استحدثت لأول مرة، إذ لم يكن في السابق مجالات تخصص في القضاء الجزائري في المجال الاقتصادي. وتم استحداث هذه المحاكم كبادرة أولى في 12 مجلسا قضائيا يتوزع على مناطق وسط وغرب وشرق وجنوب البلاد.
ووفق ما ذكرته وزارة العدل، فإن الإسراع في تنصيب هذه المحاكم يأتي تبعا للتوجيهات الرئاسية في إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركية الاستثمار والتجارة التي ميزها صدور القانون المتعلق بالاستثمار في تموز/جويلية 2022. وتتشكل هذه المحاكم من قاضٍ رئيس يساعده أربعة مساعدين تم اختيارهم من بين الذين لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية، ويخضعون قبل مباشرة مهامهم لتكوين في المجالات ذات الصلة.
وتختص المحاكم الجديدة دون غيرها في منازعات الشركات التجارية، التسوية القضائية والإفلاس، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، منازعات التجارة الدولية، المنازعات البحرية والنقل الجوي المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية. وتتميز الإجراءات أمامها بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى وفق آليات محددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وتريد الحكومة من وراء هذه الإجراءات الجديدة، استقطاب المستثمرين خاصة الأجانب، عبر تسهيل الإجراءات الإدارية التي ظلت على مدار سنوات محل انتقاد واسع وتقديم ضمانات للمستثمرين بتحويل أرباحهم واحترام ملكيتهم لها. ويشير البنك الدولي في تقييمه لأداء الاقتصاد الجزائري، إلى أن البلاد ستحتاج شأنها شأن البلدان الأخرى المصدرة للنفط، إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً لزيادة فرص العمل، وهو أمر غاية في الأهمية بالنظر لتزايد نسبة الشباب بين سكانها.