الحكومة تسترجع 750 ألف هكتار من الأراضي التي نهبتها المافيا

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن عملية التطهير واسترجاع العقار الفلاحي غير المستغل متواصلة عبر التراب الوطني، كاشفا أن العملية سمحت لحد الآن باسترجاع 750 ألف هكتار من الأراضي.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش زيارته التفقدية لولاية البيض على أنه سيتم العمل على إعادة توزيع هذه الأراضي بطريقة منتظمة وبأهداف واضحة وحسب القدرات والإمكانيات.

وتعتبر المساحات الهائلة التي تم استرجاعها كبيرة جدا بالمقارنة مع المساحة الاجمالية الصالحة للزراعة التي تحوزها الجزائر والمقدرة بـ 8 ملايين هكتار، منها 3 ملايين هكتار تعتبر اراضي بور.

ويطرح سؤال كبير عن الظروف التي منحت فيها هذه الاراضي ومن منحها ولماذا يتم التستر على اذناب العصابة على مختلف المستويات، والاكتفاء باسترجاع الأراضي دون تفكيك شبكات النهب المنظم التي منحت تلك الأراضي على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومدير الديوان شخصيا والوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة خلال فترة حكم الرئيس الراحل الذي كان يوزع المال العام وأملاك الدولة على عصابات الفساد.

ولم يكشف وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، عن هوية المستفيدين الذين نزعت منهم هذه المساحات الشاسعة من الأراضي، ولكن المعروف أن غالبية رجال الأعمال المقربين من علي حداد والنظام السابق، بمن فيهم وزراء سابقين ومسؤولين في عدة قطاعات تمكنوا من السطو على آلاف الهكتارات وخاصة في المناطق الزراعية في الجنوب.

وفي 2019 تم استرجاع 50 ألف هكتار من الأراضي كان استفاد منها مجمع ”حداد” ببلدية بريزينة (جنوب البيض. إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، علي حداد، حصل أبناء وزراء سابقين على مساحات زراعية شاسعة ومنهم أبناء الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، الذي حصل على آلاف الهكتارات بعدة ولايات منها ولاية المدية، والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل الذي حصل على مساحات كبيرة في عدة ولايات منها ولاية تيبازة.

وكان العديد من أعضاء العصابة في النظام السابق، يحصلون على أراضي شاسعة بدون استغلالها للإنتاج الفلاحي، بل يقومون بتقديمها كرهن للبنوك للحصول على قروض يتم تهريبها إلى الخارج.