وطني

الحكومة تخطط لقطع الطريق على نقابات “التخلاط”

دعت إلى تعزيز آليات التكوين في المجال كشرط للممارسة

حثّ اجتماع مجلس الوزراء الأخير على تنظيم العمل النقابي وإخضاعه لمعايير العمل القانونية بما يعزز نضالات رجال النقابات من جهة، ويسهم من جهة أخرى في تطوير الدور الريادي للمؤسسات والتشجيع على رفع الإنتاج والمردودية بعيدا عن نضالات المصالح الضيقة والانجرار بالعمل النقابي نحو ساحات السياسة المبنية في اغلبها على الابتزاز وتصفية الحساب.

عبد الرحمان شايبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تناول مجلس الوزراء الأخير بالتشريح ملف النقابات في الجزائر، داعيا إلى حتمية المرور بالتكوين النقابي كأحد أهم المحطات في العمل والنضال النقابي البنّاء والذي من شأنه أن يعلي من دور النقابات ويضعها على رأس التغيير في التوجهات الاقتصادية الكبرى وحتى داخل المؤسسات والهياكل الخدمية التي تبقى في أمس الحاجة إلى نقابات ترتقي بدور المواطنة والنضال العمالي بما يخدم الصالح العام ويعزز من لحمة الوحدة الوطنية التي تنشدها الجزائر في ظل التحديات المطروحة اليوم.

ويُظهر تناول قطاع النقابات في أعلى اجتماع رسمي في الجزائر أهمية إشراك النقابات وضمها إلى ساحة التحولات الجديدة التي تعرفها أكثر من جبهة في البلاد، مثلما يكشف بالمقابل التوجس من هواجس الانحراف أو الخروج عن نص الرسالة النقابية بعدما بات جزء من هذه الهيئات العمالية والنضالية سلاحا للابتزاز والمناورة السياسية.

وسبق لرئيس الجمهورية أن دعا في مناسبة سابقة إلى تقوية العمل النقابي في إطار الشفافية والمساواة معتبرا النضال النقابي حالة صحية تدفع على التحسين والتطوير العام والحفاظ على المكتسبات وأن العمل النقابي المسؤول مرحب به في الجزائر الجديدة التي تبقى بحاجة إلى التواصل وتعميق النقاشات التي تنتهي إلى إقامة أرضية وطنية صلبة تستفيد منها الجزائر ككل.

وبتجدد الحديث عن النقابات وتوجيهها إلى الميدان التكويني كسبيل أوحد لاكتساب مهارات الممارسة والتأثير داخل الوسط العمالي، تكون السلطة قد استشعرت مخاطر “الخلاطين” باسم التنظيمات النقابية، ووضع الأخيرة تحت رادار الحكومة من اجل تنقية الأجواء لعمل نقابي فعال وقادر على طرح البدائل، لا إثارة القلاقل مثلما يجري في كل مرة.

وتسعى الحكومة بالدرجة الأولى إلى “ترشيد” التمثيل النقابي وسط القطاعات حيث أن هناك قطاعات بعينها “تغلي” بالتواجد النقابي وأضحت مصدر خطر وقلق رسمي مشروع.

وتسعى الحكومة إلى سل خيط السياسة الرفيع من داخل التنظيمات النقابية حيث تعج التيارات السياسية وتستشري داخل قطاعات وتمثيليات مختلف النقابات التي كثيرا ما تجد نفسها “رهينة” أهواء وتجاذبات العائلة السياسية المختلفة.

ولا يتحرج عدد من النقابات العمالية في الجهر بتبعيتها السياسية على اعتبار النضال السياسي جزء من العمل النقابي، وهو واقع يرفضه الوضع العام الجديد بالبلاد سيما في ظل الرغبة والفرصة المتاحة من أجل تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي ينتهي بالجزائر إلى تصدر القارة، وهو أمر وواقع جديد يستوجب تغيير آليات العمل النقابي القديمة التي اعتادت المطالبة أكثر بملء سلة الحقوق نتيجة اقتصاد الريع السائد آنذاك إلى الانخراط في سياسة الإقلاع والبناء المأمول كجزء من عقيدة “النقابي” اليوم.

ومع أن وزارة العمل وشريكتها في الداخلية لم تشر إلى أي تعديلات مرتقبة على خارطة التواجد النقابي في الجزائر، فإن متابعين يرون في وضع إلزامية التكوين واشتراط مستوى التمثيل في المؤسسات، وإنهاء حالة تشبع القطاعات من الوجود النقابي كفيلة بإعادة تنظيم وتأطير سوق النقابات في الجزائر، والتي يقول ذات المتابعون أنها على وشك قطع استراحتها ودفعها على توديع حلقات المكاتب الفارهة ومن ثم النزول إلى الميدان جنبا إلى جنب مع النسيج العمالي الكادح والذي يقع على عاتقه تحقيق الاستراتيجيات الجديدة التي تسمح بإعادة تموقع الجزائر إقليميا ودوليا وفق ما تمليه التوازنات العالمية الجديدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.