عند منتصف الليل من ليلة الفاتح من شهر أفريل الجاري، اعترضت وحدة من الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائري طائرة مسيرة كانت قد اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين بمنطقة تينزاواتين الحدودية بين الجزائر ومالي، علما أن الطائرة من إنتاج الصناعة العسكرية التركية، وقد صنفت كإحدى أبرز وأنجح الصناعات العسكرية التركية وكأبرز صفقة سلاح بالنسبة للمملكة المغربية هذا العام وكذا بالنسبة لجمهورية مالي، وذلك لما تتميز به من خصائص استطلاعية وحتى هجومية.
الجزائر لم تكن بحاجة لمناورة معلنة، ولا لاستعراض رسمي ومنظم لتكشف “ضعف السلاح الذي أراد نظام المخزن استعراضه” في مناورة “شرقي 2025” التي كان مزمعا القيام بها بالشراكة بين المغرب وفرنسا، بل كانت بحاجة من أجزاء من الثانية فقط وفي إطار الدفاع عن سيادتها وعن حدودها حتى تبين للجميع بأن حدود الجزائر أشبه بحدود مثلث بيرمودا “الداخل إليها مفقود”، وعلى ما يبدو، فهذا الذي أغضب الكثير من الأطراف في المنطقة، والتي تكلفت جمهورية مالي بمهمة الاستنكار نيابة عنها، فراح الناطق الرسمي باسم الحكومة المالية الانتقالية يتهم الجزائر بإسقاطها طائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية ضمن الحدود الإقليمية المالية، وليدعم الناطق الرسمي باسم الحكومة الانقلابية المالية موقفه، لمح إلى أن الطائرة قد كانت في مهمة للكشف عن مواقع جماعات إرهابية، وبالتالي، فلسان حاله يقول أن الجزائر تدعم الإرهاب في المنطقة.
ما نراه، وما يجب قوله، هو أن الجزائر ليست بحاجة لأن ترد أصلا على ادعاءات “مالي” ومن خلفها، فالجزائر بمواقفها، وبتاريخها تؤكد بأنها شوكة في حلق الإرهابيين ليس في المنطقة فحسب، بل في كل العالم، والدليل أنها تعتبر “ملاذا آمنا” للاجئين من دول أفريقية لم تعرف يوما استقرارا بسبب “التهديدات الأمنية” وبسبب تحولها إلى بؤر للحروب وأدغالا تخفي “جماعات إرهابية”، على غرار مالي ذاتها التي استفادت من كل أنواع الدعم من الجزائر، بما في ذلك الدعم اللوجيستي وحتى الدعم المادي والإنساني، والدعم الأمني في إطار مكافحة الإرهاب، ويكفي أن الجزائر قد تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى “ملجأ للأبرياء” من أبناء الشعوب الإفريقية على غرار اللاجئين الماليين والنيجريين والبوركينابيين الذين يرفضون العودة إلى بلدانهم بسبب “الأوضاع غير المستقرة”، وكدليل آخر، فالجزائر من لعبت دورا بارزا في مهمة “تحرير الرهائن الإسبان” من قبضة الإرهاب وتسليمهم إلى سلطات بلادهم التي أثنت بدورها على “دور الجزائر” قبل أشهر قليلة، وبالتالي، فلا يمكن لحكومة انقلابية غير دستورية أن تحدث الجزائر التي هي “عقدة الإرهابيين” عن الإرهاب.
حمزه لعريبي
