الجزائر تقدم تقاريرها الوطنية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة

قدمت الجزائر تقاريرها الوطنية الثلاثة حول التغيرات المناخية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، التي قامت بنشرها على موقعها الإلكتروني، حسب ما جاء أمس الأحد في بيان لوزارة البيئة والطاقات المتجددة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها “قامت بتجسيد التزامات الجزائر في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية, من خلال تقديم تقارير الجزائر الثلاثة حول التغيرات المناخية إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة والتي تم نشرها على موقعها الإلكتروني، والتي يمكن الاطلاع عليها أيضا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة”.

ويتعلق الأمر بكل من البلاغ الوطني الثالث بشأن تغير المناخ, أول تقرير محين لمدة سنتين, وكذا التقرير الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة للفترة (1990-2020) والذي يشكل ملحقا للتقرير الأول المحين لسنتين.

و”تعكس هذه التقارير مدى التزام الجزائر بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية, لاسيما المادتين 4 و12 منها، وتبرهن على عزم الجزائر للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة التغيرات المناخية، للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في جميع قطاعات البلاد”.

وسيسمح إعداد هذه التقارير -حسب بيان الوزارة-  بـ”تعزيز قدرات مختلف القطاعات وكذلك تحديد كل الاحتياجات في مجال التكوين لضمان دورية تقديم تقاريرنا الوطنية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية للدفع بوتيرة إعداد أول تقرير وطني للشفافية في ديسمبر 2024، بموجب اتفاقية باريس”.

كما أن هذه التقارير تظهر مساهمة الجزائر بشكل “جد ضئيل” في انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عائد إلى الاستخدام الكبير والغالب للغاز الطبيعي ضمن المزيج الطاقوي وفق النموذج المعتمد في استهلاك الطاقة، وفقا للوزارة. إضافة إلى ذلك، تؤكد الجزائر في مساهمتها المحددة وطنيا “رغبتها في مواصلة الجهود للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبدعم دولي في مجال التمويل ونقل التكنولوجيا والمعرفة”.