الجزائر الأولى إفريقيا في الاحتياط النقدي بالعملة الصعبة

أكد الدكتور أحمد الحيدوسي، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا في عدد من المؤشرات، وفقًا لأحدث تقييم صادر عن صندوق النقد الدولي، مقارنة بدول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، خصوصًا فيما يتعلق بنسبة النمو الاقتصادي، التي يُرتقب أن تبلغ 3.8 بالمائة مع نهاية سنة 2024، مما سيرفع حجم الناتج المحلي إلى 262 مليار دولار.

وقال الدكتور حيدوسي، يوم الاثنين، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إن هذه التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي جاءت مطابقة تمامًا للأرقام المعلنة مسبقًا من قبل السلطات العمومية في الجزائر، وعلى رأسها البنك المركزي الجزائري، حيث أبرزت انخفاض مؤشر التضخم المتعلق بالسلع واسعة الاستهلاك إلى 9.6 بالمائة، بالإضافة إلى توجه الحكومة لتعزيز الصادرات خارج إطار المحروقات لمعادلة الميزان التجاري خلال سنة 2025، بما يسمح باستعادة بعض التوازن بين الصادرات والواردات.

وفي هذا السياق، أشار الحيدوسي قائلاً: “التقرير ذكر أن نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الخام تشهد تحسنًا مقارنة بالسنوات الماضية، وتقدر هذه النسبة حاليًا بـ 4.0 بالمائة، لكن السلطات العمومية تراهن على رفع هذه النسبة إلى أكثر من 12 بالمائة في غضون سنة 2030”. وتابع: “يمكن اعتبار التقييم الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤشرًا إيجابيًا، إذ يبرز الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، الذي ما فتئ يحقق نموًا متراكمًا للسنة الرابعة على التوالي، وذلك بفضل مشاريع الاستثمار المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في وقت بلغ فيه الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة 70 مليار دولار، دون احتساب احتياطي الذهب، وهو المعدل الأعلى في القارة الإفريقية”.

وأضاف: “حجم الاحتياطي النقدي الحالي يعزز قدرة الدولة على ضمان الحاجيات الأساسية للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي، واللجوء إلى الاستيراد من مركز قوة عندما يقتضي الأمر ذلك، ومن شأنه أيضًا تعزيز صورة ومصداقية الجزائر في الأسواق الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في مجالي التعدين والفلاحة، التي يُتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار سنة 2025، بينما تخطط الحكومة لرفع هذه الاستثمارات إلى 20 مليار دولار بحلول سنة 2030، خاصة وأن البلاد تنعم بالاستقرار السياسي، كما تجلى بوضوح أثناء تنظيم الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

وفيما يخص الميزان التجاري، قال إن السياسة التي تنتهجها الحكومة الجزائرية لضبط الواردات بدأت تعطي ثمارها، مما انعكس إيجابيًا على الميزان التجاري وتصنيف المؤشرات الاقتصادية الكلية ضمن الخانة الخضراء، وهو ما يتطلب المضي قدمًا في هذا الاتجاه بنفس الحركية والديناميكية.