أكثر من سبع عشرة تجربة نووية خلفت إشعاعات خطيرة دفعت ثمنها الأرض بما عليها غاليا ولازالت كذلك ليومنا هذا، والمجرم لم يتلق العقوبة بعد بل لا يزال متنكرا منكرا للجرائم الخطيرة التي تسبب فيها رافضا دفع تكاليفها الباهظة والتي لن تنفع أموال العالم لتبرئته منها وتخليصه من عبئها الثقيل، أو على الأقل التخفيف من وطأة الذنب وثقل اللوم والعتب.
التجارب النووية التي أجرتها فرنسا الاستعمارية وما خلفته من إشعاعات خطيرة بمنطقة رقان بالصحراء الجزائرية ومناطق أخرى؛ لا تزال آثارها واضحة وإرهاصاتها للجريمة فاضحة، فإلى جانب أكثر من اثنين وأربعين ألف قتيل وأجيال متعاقبة من المصابين بعاهات جسدية وذهنية لا زالت الأرض تعاني من تلك السموم القاتلة التي تغلغلت بترابها وماءها وتسببت في تدهور البيئة بها.
فقد جدد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة خلال جلسة علنية للمجلس تم عقدها الاثنين الماضي والتي خصصت لعرض نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها من طرف وزارة البيئة؛ مطالبة فرنسا بتحمل مسؤوليتها الكاملة في إزالة بقايا ونفايات التفجيرات النووية التي تم إجراءها من قبل المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الثورة، ودعا لجنة التجهيز والتنمية المحلية وهي اللجنة المختصة بالمجلس أن تذكر في تقريرها ضرورة تسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بنص القانون وإبراز موقف الجزائر الداعي إلى تحمل فرنسا للمسؤولية الكاملة في إزالة نفايات التفجيرات النووية التي أجراها المستعمر الفرنسي بصحراء الجزائر خلال فترة الاحتلال.
إذ لايزال سكان هذه المناطق التي حولها المستدمر إلى حقول تجارب نووية يعانون من تداعيات ونتائج الإشعاعات الخطيرة؛ في وقت لازالت الدولة المسؤولة متنكرة متملصة من المسؤولية، تحاول تغطية الجرم الذي لن تصفح عنه البلاد قبل العباد لما تركته من أثر على بعد آلاف السنين لا ينمحي.
نوارة بويبر
