يستأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء (9سا)، جلساته العلنية حيث ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025. ووفق المؤشرات التي تضمنها مشروع القانون، الذي ناقشه نواب المجلس الأسبوع الفارط عقب عرضه من قبل وزير المالية لعزيز فايد، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4،5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
