قامت مصالح مديرية التجارة لولاية باتنة أمس الموافق للتاسع والعشرين من شهر ديسمبر 2024 بإتلاف كمية من مادة زيت الزيتون مجهولة المصدر كان قد تم حجزها على مستوى محل تجاري ببلدية باتنة كان يقوم صاحبها بالترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بحسب ما جاء في منشور عبر الصفحة الرسمية لمديرية التجارة بولاية باتنة، هذا ويذكر حسب ذات المنشور أنه وبعد إجراء التحاليل المخبرية على عينات من مادة زيت الزيتون المتلفة، تأكد عدم مطابقتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري حسب ذات المنشور.
خبر الأمس، تمت مشاركته من طرف عديد الصفحات، بما فيها صفحة يوميتنا “الأوراس نيوز”، وكانت أغلبية التعليقات إيجابية، ومرحبة بقرار إتلاف زيت الزيتون “غير الصالحة للاستهلاك”، لكن، بالعودة إلى حوالي شهر من الآن، وإلى منشور “حجز ذات المادة من طرف ذات المصالح، فإننا نجد بأن أغلبية التعليقات سلبية، وقد تمت فيها مهاجمة مصالح مديرية التجارة بحجة أنه “من حق الزوالي يسترزق”، وبصيغة أخرى، فقد كانت أغلبية التعليقات تصب في قالب “الانتقاد” لمصالح مديرية التجارة التي تم تأويل قرارها بطريقة تم فيها الاستناد إلى العاطفة والاستعطاف.
إن تقلب آراء المعلقين بـ 180 درجة بخصوص ذات الموضوع وذات القرار يطرح تساؤلا ملحا، كيف حدث ذلك؟ وللإجابة عن هذا السؤال، يمكننا طرحه بصيغة أخرى “ما الذي تغير”؟ والإجابة بسيطة، فالذي تغير هو أن المنشور الأول قبل حوالي شهر قد كان عبارة عن خبر بمثابة قرار ناقص، أو لنقل أنه قرار غير مفهوم بالنسبة لشريحة كبيرة من الناس، أما المنشور الثاني فقد كان خبرا بمثابة قرار يحمل تسبيبا، والتسبيب هو أن الزيت غير صالح للاستهلاك البشري بناء على نتيجة التحاليل المخبرية، وهنا، نجد بأن العديد من خلايا الإعلام والاتصال في العديد من المؤسسات والقطاعات لا تعير أية أهمية لأثر المنشور الذي عادة ما يكون خبرا بمثابة قرار، بل ما يهمها هو “المنشور” كرقم عبر الصفحة، فلو تريثت خلية الإعلام والاتصال لمديرية التجارة بولاية باتنة إلى حين صدور نتائج التحاليل المخبرية وأدرجت المنشور مع التسبيب لتفادت سخط عدد هائل من المواطنين الذين قد يشكلون في أحيان كثيرة “رأيا عاما” يكون سلبيا بالنسبة للمديرية، ولهذا، فإن التسبيب يمنع التأويل وبالتالي فلا بد أن تستند منشورات وأخبار خلايا الإعلام والاتصال إلى هذا المبدأ.
حمزه لعريبي
