التجارة الفوضوية تغزوشـوارع العديد من مدن خنشلة
مع تزايد البطالة في صفوف الشباب الجزائري، انتشرت ظاهرة التجارة الهامشية التي احتلت الشوارع بحثا عن رزق حيث خلّقت فوضى بأهم شوارع بلديات الولاية وأحدثت خسارة للتجار النظاميين والذين يدفعون الضرائب وحقوق التأمين والمقيدون بالسجل التجاري، ويشترون ويبيعون بضاعة معلومة المصدر، ما شوّه وجه المدن وأرهق المارة والسكان بسبب الزحمة والضوضاء.
ومع تزايد الظاهرة، أصبحت التجارة الفوضوية عموما كأنها القاعدة ولم يكتف هؤلاء التجّار الفوضويون بالتواجد على هوامش الأسواق، بل عمدوا إلى احتلال الشوارع القريبة من الطرق العمومية، والأحياء السكنية مما تسبب في مشكلات كبيرة للعابرين دون إغفال المخاطر الصحية للسلع مجهولة المصدر التي يروّجونها.
ولم تقتصر الظاهرة على عاصمة الولاية، بل شملت كل المدن والأحياء تقريبا خصوصا تلك الأسواق شبه اليومية والتي تتضخم لتشمل الكثير من الباعة الفوضويين، ومع تفاقم الظاهرة التي يرجعها الكثيرون الى نقص الرقابة وغياب دور المجتمع في الحد من الاعتداء على الأرصفة والساحات العمومية، والتي باتت فضاءات للتسوق والبيع خاصة أن المارين يجدون صعوبة في السير.
وتصبح هذه الشوارع فارغة تماما بشكل مفاجئ عندما يتوزع أفراد الشرطة وموظفو الرقابة، حيث يهرب كل عارض بسلعته حتى لا تصادر ويجد نفسه أمام القضاء وهي الظاهرة التي باتت ديكورا في تغيير الطابع الجمالي والسياحي للمدن والذي يعيق عمل الجهات المختصة في النظافة وتزيين المحيط، ما تنجر عنه جملة من المشاكل وكذلك بعض المشكلات الاجتماعية التي ينجر عنها تشكل سلوكيات سلبية وثقافة مواطنة تنتشر بين الأجيال يصعب تداركها مع مرور الزمن ومنه لابد ولامناص من فرض سلطة القانون لإنهاء الفوضى وترك مكانها للنظام العام واحترام القوانين عبر مدنوبلديات الوطن .
محمد. ع
