درس اجتماع الحكومة، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، ملفات هامة تتعلق بعدة قطاعات. جاء ذلك في بيان لمصالح الوزير الأول. وخًصّص الاجتماع لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 83-11 المؤرخ في الثاني جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة.
واستمعت الحكومة إلى عرض خُصّص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة. ويدخل العرض في إطار استراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها. وذلك تماشياً مع الإصلاحات العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.
واستكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدّد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين. ويندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.
وأخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في الـ23 ديسمبر 2023, والمتعلق بالغابات والثروات الغابية.
