أيام قليلة مرت منذ حلول العام 2022 لكنها لم تكن كافية للتخلص من تبعات وتداعيات العام الذي قبله خاصة مخططات “التمديد” التي طالت جميع الأزمات والمشاكل التي يعانيها المواطن دون أن يتم إخراجه منها بحلول فورية وإجراءات ترفع عنه الغبن الضارب في العمق، حيث لم تعد المداهمات والمتابعات والرقابة (الشكلية) تجدي نفعا أمام إصرار بعض الأجنحة المسيطرة على إغراق الشارع الجزائري في عديد الأزمات والضربات انتقاما منه على خياراته الديمقراطية وتحولاته وتوجهاته الرافضة للفساد والمفسدين ومساهمته في إسقاط رؤوس لها وزنها داخليا وخارجيا، لأنه لا يمكن أن يُمرر “الحراك” وخروج الشعب مع مطالبه الشرعية والمشروعة دون أن يدفع الثمن ولو بعد حين، وهذا الصراع أقحم الجزائريين في مناورات وتجاذبات ومضايقات أخذت طابعا اقتصاديا إمعانا في استهداف الاستقرار والأمن المعيشي الذي ينشده كل مواطن، علما أن أي تراجع أو تذبذب أو اهتزاز في مستوى المعيشة والقدرة على التعايش سيكون له أثره الكبير في بعث الاحتجاجات والمظاهرات والاحتكام إلى الشارع.. وهذا بالضبط ما يتم التخطيط له بأسلوب خبيث جعل من قوت “الزوالي” مادة مستهدفة وسلاحا يُضرب به الوطنيين ودعاة التغيير الفعلي والرافضين للتغلغل الفرنسي وعملاءه الذين لم يُرضيهم التحولات الحاصلة في الداخل والحلفاء الجدد الذين تراهن عليهم الجزائر في مشاريعها التغييرية وعلاقاتها الخارجية..
وإذا كان هناك من حل جذري للخروج من جميع الأزمات والمشاكل التي تتخبط فيها البلاد بحلول “ترقيعية” ليست قادرة على شيء سوى تأزيم الأزمات نفسها، فلن يكون إلا بإعادة الاعتبار للدينار الجزائري المنهار كليا ورفع قيمته خاصة بوجود كل المقومات التي تجعل منه عملة لها وزنها وقيمتها الاقتصادية من الثروات والاحتياطات، وقد حدد الخبراء قوة العملة أيضا بحجم الاحتياطات النقدية وحجم الصادرات وضخامة الإنتاج وكل هذه العوامل أو غيرها لا تُعجز دولة بقوة الجزائر وإنما تحتاج فقط إلى الإخلاص في نية التغيير ورجال وطنيون لا تُلهيهم العمالة عن خدمة وطنهم والارتقاء به.. فبارتفاع قيمة الدينار يستقر كل شيء فلا الدولة حينها مضطرة إلى تطبيق سياسة الدعم والتي تكلفها المليارات سنويا والمواطن لن يكون بحاجة إلى هذه السياسة غير المنصفة بمدخول مرتفع وعملة ذات قيمة وسياسة رشيدة وإدارة أفضل للسيولة على مستوى الداخل والخارج.
سماح خميلي
