الاقتصاد الجزائري الأعلى نموًّا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط خلال 2024

في مستهل العهدة الثانية للرئيس تبون، وترقب معالم الحكومة الجديدة، أشار صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له إلى أن الجزائر حازت على توقعات نمو بنسبة بـ 3.8% لسنة 2024 متصدرة بذلك ترتيب دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، متفوقة بذلك على اقتصاديات قوية في المنطقة مثل مصر والكويت والسعودية.

وحسب التقرير الصادر عن صندوق النقد، تحت عنوان”آفاق الاقتصاد الإقليمي خوض غمار المشهد الجغرافي-الاقتصادي”، فإنّ الجزائر جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسب النمو الاقتصادي المتوقعة في عام 2024، متصدّرة بذلك ترتيب اقتصادات دول شمال إفريقيا وشرق الأوسط. وقال التقرير أنّ ”الجزائر شهدت انخفاضًا ملحوظًا في مستويات التضخم، ويعود الفضل في ذلك إلى قوة الدينار الجزائري وانخفاض أسعار الأغذية الطازجة والواردات. ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية، كما تفوق الاقتصاد الجزائري ـ وفقًا للتقرير- في نسبة النمو الإجمالي لسنة 2024 على اقتصاديات قوية في المنطقة.

وكان تقرير مجموعة البنك الدولي حول النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قدّر نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر بنحو 3.1 بالمائة، ما يعكس توافقاً على تحسّن ملحوظ للاقتصاد الجزائري.

وقدّر البنك الدولي في التقرير نمو الناتج المحلي الحقيقي للجزائر بنحو 3.1 في المائة في 2024 و3.8 في المائة في 2025. كما لاحظ التقرير إلى أهمية تثمين دور القطاع الخاص. مشيرًا إلى أنه “يمكن أن يؤدي إعادة تخصيص المواهب إلى القطاع الخاص إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية الكلية، إلى حوالي 45 % في الجزائر.

وبالنسبة للتضخّم، فقد قدّر البنك الدولي نسبة التضخم في الجزائر في عام 2024 بنحو 4.0 في المائة. وفي 2025 بنحو 4.9 بالمائة، وهو مستوى أقل من ذلك المسجل في 2023 و2022. والمقدر بنحو 9.3 بالمائة سنتي 2022 و2023.

أمّا فيما يخصّ الناتج المحلي الخام برسم عام 2024 بالسعر الجاري، فقد حدده الصندوق بـ260.13 مليار دولار. كما قدر الناتج المحلي الخام حسب الفرد بـ5580 دولار للفرد. وفيما يخص الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تعادل القوة الشرائية؛ فقد بلغ 826.14 مليار دولار دولي.

ووفقًا للنقد الدولي، فإنّ البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تمكّنت بمهارة من اجتياز المشهد الاقتصادي العالمي الصعب المحفوف بأجواء عدم اليقين. في ظل تأثير الصراعات الإقليمية وتراجع حجم تجارة البضائع جراء الأزمات على الممرات البحرية. ومع ذلك، تسببت تخفيضات الإنتاج النفطي الطوعية التي أقرها تحالف “أوبك+” في كبح الإنتاج النفطي والأنشطة الاقتصادية ذات الصلة”. قائلاً إن الجزائر استفادت -بالخصوص- من مستويات أسعار عالية للغاز الطبيعي.

وتأتي قراءة الصندوق النقد الدولي في الزمان المناسب، خاصة وأنها في بداية العهدة الثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد خلال الحملة الانتخابية، بأن هذه العهدة ستكون اقتصادية، بالإضافة إلى ذلك أنظار الرأي العام مشدودة حول الحكومة المرتقبة. وفي السياق الدولي يمكن أن نعتبر هذا التقرير دعامة ولبنة قوية أمام الأعين المتربصة بالجزائر، في التشكيك في أركان الدولة وتقزيمها بغية تأليب الرأي العام، لكن التصنيفات الأخيرة للمنظمات الدولية والاستعراض العسكري الضخم أثبت أن الجزائر جاهزة لكل التهديدات، وذلك راجع لحرص رئيس الجمهورية على إحداث طفرة استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي.

ويبدو أن تصدر الجزائر التصنيف في شمال إفريقيا والشرق الأوسط له اعتبارات ودلالة قوية لقوى الشر التي تحالفت من أجل نيل من الجزائر نظير مواقفها المشرفة ومكانتها الدولية، فحينما تكون هيئة مثل صندوق النقد الدولي قد وضعت الجزائر في تصنيف أفضل من السعودية ومصر والكويت، هذا وحده كفيل لاخراس قوى الشر وإجبارها على مراجعة حساباتها اتجاه الجزائر التي كتبت تاريخها الجديد.