أياما فقط قبل الاحتفال بـ “عيد النصر” تُعزز الجزائر رصيد الانجازات في مسيرتها الوطنية بتدشين محطة “كاب جنات2” لتحلية مياه البحر، وهي رابع مكسب يتحقق في ظرف وجيز (أقل من 26 شهرا)، على أن تكتمل “مأمورية” ضمان الأمن المائي بالتحاق محطة “تغرمت” ببجاية قريبا، وفق ما التزم به السيد رئيس الجمهورية من اجل إنهاء أزمة العطش لما يقارب نصف سكان البلاد.
الرحمان شايبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد
واصلت “الجزائر الجديدة” حصد المكاسب الإستراتيجية أول أمس بوقوف رئيس الجمهورية على مصنع تحلية مياه البحر “كاب جنات2” بولاية بومرداس، وإعطاء إشارة دخوله حيز الخدمة رسميا بمعدل 300 مليون لتر يوميا تضاف إلى سلة قطاع الري والموارد المائية التي تحققت في كل من “الرأس الأبيض” بولاية وهران و”فوكة” في ولاية تيبازة عشية حلول شهر رمضان، تلتها محطة “كدية الدراوش” في أقصى الشريط الساحلي الشرقي بولاية الطارف، وصولا إلى بومرداس أمس الأول، وهذا قبل انضمام محطة “تغمرت” بأعالي ولاية بجاية وجميعها “قطاف” أضيفت إلى سلة الحصاد المائي المحققة في ظرف وجيز وقياسي، والأهم بفضل إرادة سياسية وجدت في الكوادر والطاقات الوطنية عنوانا مختصرا إلى تحقيق التنمية المستدامة، وطي ملف اجتماعي ثقيل جدا، انتهى بضمان تزود ما يربو عن 20 مليون ساكن، بعدما كان هذا الملف محط غليان اجتماعي وحتى صدامات قوية في السابق.
واستأنف رئيس الجمهورية أول أمس سلسلة زياراته الداخلية على وقع تدشين المشاريع الضخمة والإستراتيجية غير المسبوقة في المنطقة الإقليمية، وهذا تنفيذا لواحد من “التزاماته” الشخصية التي تضمنها برنامج الحملة الانتخابية في العهدة الأولى كـ “تصور” مبدئي، ما لبث أن تحوّل إلى حقيقة قائمة في التزامات العهدة الثانية التي لم تتم عامها الأول حتى تكللت بواحدة من “مفاخر” الصناعة والإنجاز في قطاع الري تحديدا.
وتبنت الجزائر إستراتيجية تقوم على مقارعة الحقائق والتكيف مع تطلعات تحتكم إلى الوقائع سيما في القطاعات الكبرى، ومنها قطاع الماء الذي يكون بتدشين أول أمس من كاب جنات بولاية بومرداس قد عرف انفراجة فاقت التوقعات في مجال الأمن المائي الوطني.
وحقق القطاع بفضل اللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر ما يزيد عن 1.2 مليار لتر يوميا على أن يتعزز الرقم قريبا ويتخطي سقف المليار والنصف لتر يوميا باستلام منشأة تمغرت في ولاية بجاية وهي حصة كفيلة بطي ملف العطش لدى سكان الشريط الساحلي والولايات المجاورة على أن تكتمل العملية لاحقا وانتقال تعميم المشروع ليلامس مناطق الهضاب الداخلية التي تمثل السواد الأعظم في تحدي معركة مياه الشروب التي ترفعها السلطات الحالية بقيادة قاضي البلاد الأول السيد عبدالمجيد تبون.
ويشكل الإنجاز مكسبا مزدوجا من حيث تغطية احتياجات الساكنة إلى مياه الشرب، مقابل توفير مخزون السدود الوطنية وتحويله إلى الفلاحة والسقي، في ظل التفكير الجدي حول رفع المساحات الفلاحية المسقية، من أجل الإنتاج الوطني في الفلاحة وكسب معركة الأمن الغذائي التي ترفعها البلاد بالموازاة مع تحدي الأمن المائي والطاقوي منذ السنتين الأخيرتين، وتجري حتى الآن وفق التوقعات المسطرة.
وتشتغل مصانع تحلية مياه البحر المنجزة لغاية أول أمس بطاقة 300 مليون لتر يوميا كفيلة بتلبية الاحتياجات البشرية المتزايدة على الشريط الساحلي وجواره باعتبار الشريط مركز الكثافة السكانية في البلاد.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون قد تعهد في أول مجلس وزراء يتطرق إلى مشروع تحلية مياه البحر قبل نحو سنتين من اليوم، بتعميق الدراسات والأبحاث من أجل إيصال “حلول البحر” إلى ساكنة الهضاب العليا في مواجهة أزمات العطش التي تضرب سنويا معظم أرجاء البلاد وعلى نحو غير مسبوق مثلما تشهده ولاية باتنة على سبيل المثال لا الحصر، بسبب تأخر أشغال ربط القناة الرئيسية التي تربط سد كدية لمدور في تيمقاد بنظيره سد بني هارون في ولاية ميلة إلى غاية اليوم. كما ألقت أزمة ماء الشرب الخانقة التي ضربت أياما قبل رمضان العام الماضي ولاية تيارت بظلال كثيفة حول هشاشة القطاع مما استدعى تحركا “جمهوريا” لحل الإشكال.
وتتزامن هذه الإنجازات المائية الضخمة بتشريع باب التكوين والابتكار على شعبة تحلية مياه البحر لأول مرة في الوطن وفي شمال القارة، حيث يُعد المعهد الوطني المتخصص بمدينة يسر في بومرداس “باكورة” المتابعة التقنية لهذا الانتقال الذي جسدته الجزائر بخصوص مواردها المائية، ومن شأن المعهد الذي تشرف عليه وزارة التكوين والتعليم المهنيين لعب دور “الإيقونة” مستقبلا من خلال تعميم تجارب تحلية مياه البحر وطنيا، أو نقل كفاءته إلى دول بلدان أخرى.
