اجتمع بحر الأسبوع الماضي ممثلون عن النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية مع الأمين العام لوزارة الصحة والسكان في انتظار استقبالهم من طرف وزير الصحة عبد الحق سايحي، وهذا بعد أن خرجت النقابة ببيان تحوز الأوراس نيوز نسخة عنه، والذي يتضمن جملة من المطالب أبرزها معاقبة المتسببين في الالتفاف حول مطالبها.
بعد طول انتظار للقانون الأساسي الذي كان يعول عليه الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية في تحسين وضعيتهم، تفاجؤوا بعد صدور القانون بعدم الأخذ بالاعتبار مطالب النقابة واقتراحاتها، وأشار البيان إلى أن سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش قد تم حرمانه من المناصب العليا خلافا لما جاء في المسودة وخلافا لكل مطالب النقابة، بل حتى مقارنة مع عديد الأسلاك الأخرى التي استفادت من عدد معتبر من المناصب العليا، حتى أن الرتب التي تمت إضافتها لا تتطابق مع سلم الوظيف العمومي، كما تم فرض شروط تعجيزية في الترقية التي تحرم السلك أي سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش من حق التأسيس الأولي للرتب، وتبني مبدأ الترقية المجحفة التي ستجمد مستقبل الموظفين .
التجاهل المتعمد حسب البيان قد طال حتى نظام المنح والتعويضات بالرغم من كل المصادر القانونية التي تم توضيحها للجنة الوزارة بخصوص منح قننتها الدولة وتم حرمان السلك منها، ما يعبر عن تجاهل واضح وإجحاف مقارنة مع مهام الأعوان الطبيين في التخدير المعقدة، وقد أرجع البيان هذا التجاهل إلى إخفاء مطالب النقابة وطمسها والالتفاف حولها في إطار بروباغندا مضللة رغم طرح المطالب في عدة اجتماعات موثقة بمحاضر رسمية، وبناء على هذا، عبر الأعوان الطبيون للتخدير والإنعاش حسب ذات البيان عن نفاذ صبرهم من هذه التصرفات، ومن مراوغات لجان قالوا أنها متعصبة ولا تمت بصلة للمبادئ، والتي لا تحترم القوانين ولا التعليمات، وتتعمد تسويق صورة مشينة لممثلين عن الدولة الجزائرية بهدف نشر الإحباط في أوساط الموظفين وتثبيط الهمم في قطاع الصحة الحساس بتجاهل حقوق الموظفين والتمييز بينهم.
في ختام البيان، طلب المجلس الوطني من وزير الصحة أن يفتح تحقيقا معمقا في قضية التفاف اللجان المذكورة حول مطالب النقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الأطراف في هذه اللجان قد استغلوا مناصبهم ونفوذهم لتعطيل مصالح موظفي قطاع الصحة وتحطيم كل آمالهم، كما طلب المجلس تقريرا مفصلا من الوزير بعد التحقيق والتحقق من كل المطالب والرسائل والمحاضر للعمل على تدارك الوضع وتعديل النصوص التي تعطي الحماية القانونية للموظفين في سلك الأعوان الطبيين للتخدير والإنعاش، وتخصيص تعويضات لهم على مهامهم المعقدة، وضمان أحكام انتقالية للإدماج بما يحفظ مستقبل أعوان السلك، وضمان حقهم في رسكلة شهاداتهم وتثمين خبرتهم المهنية، والتي فاقت عند الكثير منهم حسب البيان 30 سنة خبرة في السلك، هذا وقد لوح المجلس الوطني الدخول في إضراب وطني يتم الإعلان عن تاريخه ومدته قبل نهاية الشهر الحالي.
ح. ل
