كان رئيس الجمهورية في وقت سابق قد تطرق إلى إمكانية تنظيم حوار وطني يجمع مختلف الفعاليات من أجل تقديم الرؤى لبناء جزائر جديدة ومنتصرة بما لا يدع شرخا بين أبناء الشعب الواحد، وبمناسبة عودة الحديث عن تعديل قانوني البلدية والولاية، خرجت بعض الأحزاب من السبات من خلال ممثليها ورؤسائها، لتذكرنا بأنها موجودة ونشطة، حتى إن يومية وطنية قالت أن الأحزاب تستعجل الحوار الوطني.
بصراحة، لسنا نفهم ما الذي يدفع عديد الأحزاب لأن تستعجل الحوار الوطني، فإن كانت أحزاب الأغلبية قد دخلت في صف الموالاة طواعية وتحولت إلى ناطق رسمي باسم المترشح عبد المجيد تبون خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت شهر سبتمبر المنصرم، وهو الذي أكد مدير حملته الانتخابية أن الأحزاب ليست مطالبة بدعمه، إن كانت الأحزاب قد اختارت التجند لدعم رئيس الجمهورية، فلما تستعجل الحوار الوطني وهي من تعرف كل الشعب الجزائري على خطها السياسي ونهجها الموالي للسلطة؟ أي أن أحزاب الأغلبية سوف لن تقدم شيئا طالما أنها موافقة، وتبصم في كل مرة بالعشرة على ما يقول رئيس الجمهورية، وبالتالي، فهذه الأحزاب لن تضيف شيئا للحوار، فلما تستعجل الحوار؟
بالنسبة لأحزاب المعارضة، فإنها لن تخرج من “الأسلوب التقليدي” في إظهار معارضتها لبعض السياسات، ثم ربما تنسحب من الحوار لتسجل موقفا “يناسب” خطها السياسي وعاداتها وتقاليدها السياسية، وإن انخرطت في الحوار فإنها لن تقدم أكثر مما قدمته في مناسبات سابقة.
ما نراه، هو أن الأحزاب السياسية الحالية، وبقياداتها الحالية، سوف لن تضيف شيئا للحوار الوطني سوى “التصريحات” و”الخروج ببيانات تثمين” تارة، و”ببيانات” تحفظ بالنسبة لأحزاب أخرى تارة أخرى، وهنا يمكننا القول أن الأحزاب السياسية ليست تستعجل الحوار بنية تقديم “شيء ما” أو إضافة ما، بل لأنها “تحب الهول” كمن ينتظر “عرسا” ليقوم بوظيفة “الشاوش” عله يجذب الأنظار، أما الحوار الحقيقي الذي قد يؤتي نتيجة ترقى لطموحات الشعب فهو ذلك الذي يفتح ورشات ونقاشات جدية فتكون النخب فاعلة فيها لا على الهامش”.
سمير بوخنوفة
