إقتصاد

اعتماد شبكة وطنية لمكاتب الصرف خطوة عملاقة

تسهيل عمليات الصرف لفائدة ''الجمهور الواسع''..

صادق المجلس النقدي والبنكي لبنك الجزائر بداية الأسبوع، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف في الجزائر.وأوضح بيان لبنك الجزائر، أن هذا المشروع يهدف إلى توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الصرف لفائدة ”الجمهور الواسع.

واعتبر الخبير الاقتصادي سعد سلامي، قرار خلق شبكة لمكاتب الصرف إجراء مالي ومصرفي جيد وخطوة عملاقة، لكن يتطلب تجسيدها على أرض الواقع بعض الوقت.

وقال سلامي إن هذا الإجراء يدخل في إطار إصلاح المنظومة المالية وتحيينها للمشاريع الكبرى مثل بعث الاستثمار، مشيرا أنه ”يعتبر إجراء مصرفي جيد يدعم المنظومة المالية رغم تأخرنا مقارنة ببعض الدول الأوروبية والإفريقية والعربية التي سبقتنا في هذا المجال”. وأضاف: ”النية موجودة من خلال مصادقة المجلس النقدي البنكي على هذا القرار، لكن هذا الأمر يبقى نظريا وتجسيده على أرض الواقع سيأخذ بعض الوقت”.

وكشف الخبير الاقتصادي، أن البيان الختامي لاجتماع المجلس النقدي البنكي لم يحمل أي جديد بخصوص عملية الاستثمار، موضحا أنه كان يتوقع أن مكاتب الصرف ستسهل الاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين أو الأجانب في عملية تحويل العملة من وإلى الجزائر.وأردف: ”لبيان اقتصر على ذكر الأمور البسيطة فقط مثل التحويلات بالنسبة للسياح أو الاستشفاء أو تربصات الطلبة، كنا نعتقد أنه موجه للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لإعطاء تلك الشحنة والدفعة القوية للاستثمار خاصة وأن سنة 2023 هي سنة الرقي بالاستثمار”.

وتساءل حول ما إذا كان الإجراء يهدف لاستقطاب السوق الموازية والكتلة النقدية الموجودة خارج المنظومة القانونية وتعويض ”السكوار” عبر ولايات الوطن بمكاتب الصرف، أم هي فعلا نية لفتح باب للتداول ولتجارة العملة هنا في الجزائر عوض أنها تكون في السوق الموازية غير القانونية وغير خاضعة للضريية والإحصاء، معتبرا أن الأمر فيه بعض الغموض.

وتابع: ”السؤال المطروح هو أين تأتي مكاتب الصرف برؤوس الأموال ومن يحدد هامش الربح وكم هو هذا الهامش، هذه كلها علامات استفهام كبرى ستجيب عنها وزارة المالية عبر القوانين التنظيمية والمراسيم التنفيذية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.