استقـــــــرار الأسعار يهيمن على بورصة الأسواق

تخلت أسواق الجمهورية عن أسعارها “الفلكية” التي شملت جميع المنتجات سيما الغذائية منها في الآونة الأخيرة، ليس بسبب الوفرة واحتكام السوق إلى قاعدة العرض والطلب، مثلما يرى مراقبون، وإنما بفضل الضربات التي قادتها مصالح الرقابة التجارية ضد شبكات المضاربين والسماسرة، والتي ساقت عددا منهم إلى زنزانات السجون بعد مواسم من لعب دور “لمعاليم” المتحكمين في حركية التجارة والأسواق، وفق ما يخدم مصالحهم وأطماعهم، وحتى أجنداتهم السياسية.

عبدالرحمان شايبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشهد مختلف الأسواق عبر التراب الوطني، لاسيما شعبة الخضر والفواكه منها استقرارا نسبيا للأسعار لم يعهده المستهلك الجزائري على امتداد الشهور، وحتى السنوات الأخيرة بالنسبة لمواد بعينها.

وساهم تدخل مصالح التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في “تركيع” الأسعار وإعادتها إلى منطق السوق بعدما أقرت هذه المصالح الدخول في عملية “تقنين” للمواد الأكثر طلبا واستهلاكا، وهي المواد التي لطالما لعبت دورا مفصليا في تأمين الجبهة الاجتماعية والتحكم في مستويات القدرة الشرائية لدى الطبقات الواسعة من المستهلكين.

وساهمت اليد “الحديدية” التي أشهرتها مصالح التجارة والرقابة في ضرب معاقل المضاربين واقتيادهم إلى أروقة العدالة في ضبط موازين السوق الوطنية من حيث وفرة العرض من جهة، وعلى صعيد عقلانية الأسعار من جهة ثانية.

ويستشعر المواطن أثناء فترات التسوق أن السوق استعادت عافيتها من حيث الأسعار بعدما كانت تصدمه بلوحات تحمل أرقام فلكية وخارجة عن السيطرة من أول خطوة يخطوها المواطن داخل الفضاءات التجارية، ناهيك عن الندرة، ونفاذ المنتجات المعروضة بسرعة.

ويأمل المستهلك استمرار الوضع الحالي لفترات أطول وأشمل، وأن تنجح سياسات المصالح المعنية في ضبط ومراقبة الأسواق في تمديد عمر “الهدنة” وحتى “المصالحة” التي تطبع حركية التجارة في الوقت الراهن، على أن تشمل مناسبة عيد الأضحى التي على الأبواب، والتي عرفت بدورها كذلك تراجعا ملحوظا في سعر الأضاحي بمناسبة وصول الكباش الرومانية، وما لاقته من استحسان ورضا وسط السواد الأعظم من أرباب الأسر.

وانجر عن إعادة ضبط السوق والتحكم في أسعارها وعي المواطن وانخراطه في عمليات التبليغ وفضح المتاجرين الذين يعتبرون أنفسهم فوق سلطة القانون، والأجمل في انتشار هذه الثقافة الحضرية أنها مست جميع القطاعات والشعب التجارية من كوب القهوة الذي تم تسقيفه عند حدود 30دج للكوب الواحد، إلى فضح سماسرة المتاجرة بسيارات “فيات” الجديدة بعد منع تداولها في الأسواق العمومية، مثلما وثقته حالات توقيف لمسيري أكثر من وكالة تجارية، أعمى طبع الجشع والطمع أصحابها عن التقيد والالتزام بالإجراءات القانونية المتخذة حديثا.

وتكشف خطوات الصرامة في مكافحة جميع أشكال المضاربة وافتعال الندرة قناعة مصالح التجارة وضبط السوق من تواجد شبكات “عدائية” اجنبية وداخلية ترمي إلى ضرب صف الوحدة الوطنية من خلال إثارة البلبلة ومحاولات تأليب الرأي العام ضد السلطات والحكومة، عبر نشر أخبار مظللة أو الترويج لها، وهو ما دفع بالمعنيين في وزارة التجارة إلى مجابهة هذه المخاطر بتفعيل مواد قانونية جديدة كليا حول المضاربة، واعتبارها جريمة ترقى لمستوى الفعل “الجنائي”، طالما يستهدف أمن الجزائريين وليس قوتهم اليومي فقط. وتجري حالياً عملية التحضير لدراسة هذا المشروع في إطار التنسيق مع مصالح الوكالة.