انحدر المستوى السياسي بمؤسسات الدولة الفرنسية إلى مستوى الحضيض في أعقاب انقلاب أقصى اليمين على مصالحة “الهاتف” التي تكون قد أضرت بمنافع وامتيازات التجمع الوطني، وهو الذي لم يستوعب بعد ارتدادات “زلزال” الأحكام القضائية الفرنسية التي هزتّ دكاكين أقصى اليمين بعد أمر الزج بـ “رأس” الحزب في السجن مع الإيقاف السياسي الفوري.
عبد الرحمان شايبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
“أصبح معها السياسي “الهاوي” برونو روتايو ينحني ليلتقط أي شيء في طريقه من حجارة، وأخشاب، و”شواذ”، و”مجهولي نسب” لضرب الجزائر!“
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“ويبني اليمين المتطرف استعداءه للجزائر من الشعور بوجود “ندّية” يصعب على التيار “المتعال” في فرنسا هضمها بسهولة، وهو الذي لا يزال ينام ويصحى على أوهام الاستعمار والكولونيالية المطرودة شر طردة من الجزائر عام 1962.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم يجد وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو من “أسلحة” يؤجج بها الأزمة بين بلده والجزائر، سوى الانغماس أكثر في مستنقع لا يبُت بِصلة لممتهني السياسة ومحترفيها، حيث انحدر المستوى الهزيل بهذا الوزير إلى التعدي على الأعراف الدبلوماسية التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، أصبح معها السياسي “الهاوي” برونو روتايو ينحني ليلتقط أي شيء في طريقه من حجارة وأخشاب و”شواذ” و”مجهولي نسب” لضرب الجزائر!
وسبق تنفيذ مخطط الداخلية الفرنسية قبل شهر حملة إعلامية أقل ما يقال أنها “مرَضية”، أخرجت شخصا لا مستوى تعليمي له، وتقديمه في ثوب رجل إعلام ومعارض سياسي وفق منطق القناة الفرنسية “فرانس2” التي تكون قد أساءت إلى صورتها المهنية قبل صورة الإعلام من وراء إظهار “نكرة” مطلوب للعدالة الجزائرية بتهم تتعلق بالإجرام والصلة بتنظيمات إرهابية على أنه صحفي مستقل يقدم إفادته للرأي العام حول بلده الأم الذي باعه إبن راقصة “كاباريهات” كما يفعل أي “خبرجي” مقابل حفنة أوروهات لا يستلذ طعمها سوى فاقد الشرف وعديم الكرامة.
واختلقت الداخلية الفرنسية أسباب واهية هي أقرب إلى التهريج السياسي منها إلى قرائن إدانة وإثبات في حق موظف القنصلية الجزائرية في قضية اختطاف جرت ربيع العام الفائت.
وقفزت الداخلية التي يقودها الوزير برونو روتاريو حامل مشعل العداء نحو الجزائر على جميع إجراءات التوقيف وتوجيه الاتهام في حق مسؤول يتمتع بمزايا الحصانة الدبلوماسية التي تجمع البلدين بصفة ثنائية، ويقرها ميثاق روما الدولي.
ويُشتم من أسلوب وطريقة التوقيف التي تمت دون سابق إشعار في مكان عام، وكذا الإجراءات التي أعقبتها كالحبس التحفظي رائحة السياسة المنبعثة من مطابخ اليمين المتطرف تحديدا، وهي رائحة ظلت وفية لمذاقها وطعمها “الكريه” وهي ما يحضر بقوة في القضية المطروحة كلما تم التدقيق في حيثياتها وجوانبها المتعددة.
كما تأتي القضية برمتها لتفضح هوية الأطراف الممتعضة جدا من التقارب السياسي الذي أحدثته مكالمة الرئيسين ماكرون وتبون بمناسبة عيد الفطر المنصرم، وما حملته من رسائل وإشارات إيجابية أكدتها فحوى الزيارة الرسمية التي قام بها وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر الأسبوع المنصرم.
وتكشف الإجراءات الفرنسية المتبعة في هذه الأزمة الجديدة، المتفرعة عن أزمة متواصلة لثماني أشهر أن الداخلية في باريس من يضع العصا في محور دوران العجلة حتى لا يتم طي ملف الخلاف بين البلدين كليا، لاسيما بعد التقاط إشارات قوية وإيجابية في اتصال الرئيس ماكرون بنظيره الجزائري والتوافق على إيجاد حلول مُرضية ومنطقية للأزمة.
ويبني اليمين المتطرف استعداءه للجزائر من الشعور بوجود “ندّية” يصعب على التيار “المتعال” في فرنسا هضمها بسهولة، وهو الذي لا يزال ينام ويصحى على أوهام الاستعمار والكولونيالية المطرودة شر طردة من الجزائر عام 1962.
وأبلغت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي ستيفان روماتي استنكار الجزائر الشديد من الخطوة الخطيرة التي أقدمت عليها سلطات بلده، عبر توقيف موظف قنصلي في مكان عام على طريقة “البلطجية” وقطاع الطرق. وأعرب بيان الخارجية الجزائرية على أن هذا الإجراء غير المفهوم، وغير المسبوق في تاريخ البلدين لن يخلُ من تبعات وردود قوية، وهي الرسالة التي ستزيد لا محالة من غيض اليمين ورفع أحقاده وعدوانيته لمستويات أعلى وأخطر لا يستبعد المتابعون أنها قد تذهب فعليا بعلاقات البلدين نحو إعلان قطيعة دبلوماسية نهائية.
