تمكنت السلطات المحلية على مستوى ولاية سطيف، من استرجاع 21 هكتار من العقار الصناعي من عدد من المستثمرين “المتقاعسين” على مستوى مناطق النشاطات والتجارة بولاية سطيف.
وأمام تماطل العديد من المستثمرين في مباشرة مشاريعهم الاستثمارية، فقد لجأت السلطات المحلية إلى العدالة من خلال المتابعات القضائية ضد هؤلاء المستثمرين “المتقاعسين”، وهي الخطوة التي جاءت بعد العديد من التحذيرات التي أطلقتها السلطات المحلية بخصوص اللجوء إلى العدالة.
وحسبما كشف عنه، عبد الحكيم شاوش، رئيس دائرة المعاملات العقارية على مستوى الوكالة العقارية بسطيف، فإنه يتم تشكيل لجنة خاصة تقوم بالمعاينات من أجل النظر في وضعية المستثمرين، ليتم إعداد تقارير وتوجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم ينطلقوا في الأشغال عن طريق محضر قضائي، ليتم بعدها تحويل الملفات إلى الجهات القضائية من أجل الفصل فيها.
وتم تحويل العديد من الملفات طيلة الفترة الفارطة إلى العدالة، وتم الفصل في 53 ملفا لحد الأن، وهو ما سمح باسترجاع 21 هكتار بصفة نهائية، وتم وضع المساحة المذكورة تحت تصرف الوكالة الجزائرية للاستثمار من أجل توزيعها على مستثمرين آخرين.
وعلى مستوى مناطق النشاطات الحرفية والتخزين، فقد تم متابعة 160 مستفيد على مستوى العدالة، في ظل عدم مباشرتهم للأشغال، وتم إصدار 67 حكم قضائي ضد المستفيدين واسترجاع ما يقارب 04 هكتارات.
عبد الهادي. ب
