
كشفت اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بأم البواقي عن إتمام دراسة 26 ملفا استثماريا، اتُّخذت بشأنها مجموعة من القرارات وفقا لحالة كل مشروع، حيث شملت المتابعة والمرافقة لمشاريع معينة، فيما صدر قرار فسخ العقود بحق مستفيدين آخرين ثبت تقاعسهم عن استغلال القطع الأرضية الممنوحة لهم وعدم شروعهم في بناء مؤسساتهم الاقتصادية.
وإلى غاية اليوم، تم استرجاع 17 قطعة أرضية موجهة للاستثمار، وتم تسليمها للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لطرحها قريبًا عبر المنصة الرقمية، بمساحة إجمالية بلغت 11 هكتارا، في انتظار إشهار فسخ 06 قطع أخرى بمساحة 8071 مترًا مربعًا، وشدد والي ولاية أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات اللجنة، مع توجيه الإعذارات للمستثمرين المتقاعسين واتخاذ الإجراءات الصارمة في حالة التعدي على الأملاك الخاصة بالدولة، كما أكد على أهمية مواصلة الخرجات الميدانية للجنة المختصة من أجل مراقبة المشاريع، ومرافقة المستثمرين الجادين، ورفع العراقيل الإدارية التي تحول دون تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية تم تنصيبها في ديسمبر 2023، عقب التأخر الكبير في استرجاع الأوعية العقارية الصناعية غير المستغلة منذ سنوات عبر 12 دائرة بالولاية، وتُعدّ عملية متابعة وتقييم المشاريع الاستثمارية الخاصة بولاية أم البواقي خطوةً مهمة نحو خلق مداخيل قارة للبلديات، مما يساهم في تقليص تبعيتها للإعانات السنوية غير الكافية لتغطية احتياجات القرى النائية، وفي هذا السياق، تنتظر المجالس البلدية الفقيرة من حيث الأوعية العقارية فصل السلطات الولائية في ملف نقل ملكية الأراضي للمصالح البلدية، بهدف الإسراع في إطلاق المشاريع الاقتصادية والتنموية، خاصة في ظل الصعوبات التقنية والإدارية التي أدت إلى ركود اقتصادي لسنوات طويلة.
بن ستول. س