استجابة لنداء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، انخرط جل الأعوان المعنيين بأكثر من 45 ولاية في الإضراب الوطني أيام 17، 18، و19 من الشهر الجاري، وبناء على بيان صادر عن المجلس الوطني، والذي تحوز الأوراس نيوز نسخة عنه فإن الإضراب يعتبر مرحلة أولى في مسار تصعيدي مفتوح بهدف المطالبة بتحقيق مبدأ العدل والمساواة واسترجاع الحقوق، حسب البيان طبعا.
عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية اجتماعا يوم السبت المنصرم 15 فيفري 2025، وتم فيه استعراض تفاصيل اجتماع المكتب الوطني مع وزير الصحة، وكذا اجتماع الصلح مع وزارة الصحة بتاريخ 12 فيفري 2025، حيث ثمن المجلس الوطني قرار وزير الصحة بإنشاء لجنة لمراجعة وتعديل القوانين الأساسية في قطاع الصحة لرفع المطالب للسلطات العليا، غير أن هذه الخطوة ورغم أهميتها لم تقدم حلولا جذرية ولم تضع حدا للإجحاف الذي تعرض له سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش حسب البيان الثاني الذي صدر عن المجلس الوطني للنقابة المذكورة.
المجلس الوطني قال إن المسؤولية لا تقع على عاتق وزارة الصحة وحدها، بل إن قطاع الوظيفة العمومية يتحمل المسؤولية الكبرى في ضمان المساواة والعدل بين مختلف الأسلاك التابعة لها، وقال إن هناك تمييزا ضد سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، حيث تم الإجحاف في حقه مقارنة ببقية الأسلاك التي يفوق عددها 60 سلكا في الوظيفة العمومية، والتي استفادت جميعا من أحكام انتقالية للإدماج، تضمن ترقيات الموظفين وتثمين خبرتهم المهنية وإعادة تأهيل شهاداتهم العلمية وضمان مهام واضحة محمية قانونا فضلا عن امتيازات أخرى كالتقاعد الخاص، والنظام التعويضي الملائم، في حين تم إقصاء سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش رغم تعقيد المهام التي يقومون بها.
بناء على كل ما سبق، وإزاء فشل اجتماع الصلح في معالجة مطالب سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، وعدم صدور أي قرار رسمي من السلطات العليا بشأن مراجعة القانون الأساسي أو تحديد آجال واضحة لتعديله، قال المجلس الوطني حسب البيان أن الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش يرفضون أن يكون الهدف من الاجتماعات مجرد جبر خواطر ومحاولة احتواء الغضب المشروع، باعتبار أن المقترحات المقدمة تتجاوز إنشاء لجنة داخلية في وزارة الصحة لدراسة الاختلالات مع وعود بإيصال المطالب للسلطات العليا في حين أن المطلوب هو تدخل فعلي وعاجل لمراجعة القانون المجحف، حسب ما جاء في البيان.
هذا وقد لوح المجلس الوطني في البيان بالتصعيد المفتوح بهدف المطالبة بتحقيق مبدأ العدل والمساواة بعد الإضراب الوطني الذي دام ثلاثة أيام ولقي استجابة واسعة في جل ولايات الوطن.
ق. و
