تنص المادة الـ13 من الدستور الجزائري على أن “الدولة تستمد وجودها وشرعيتها من إرادة الشعب” و”شعار الدولة بالشعب وللشعب” وكذا “الدولة في خدمة الشعب وحده”، وهذه المادة مكتوبة بلغة وطنية رسمية مفهومة ولا حاجة لأي منا إلى مترجم أو “مفسر” كي يترجم أو يفسر ما جاء فيها، وبالتالي، فإن الدولة تكرس مبدأ “بالشعب وللشعب”، ومبدأ “الدولة في خدمة الشعب وحده” عن طريق مؤسساتها العمومية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قانون العقوبات ينص في المادة 144 على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة مالية كل من أهان موظفا أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم، وعلى الأرجح فهذه المادة وغيرها من المواد والنصوص القانونية التي تحمي “الموظفين” في مختلف القطاعات على غرار مستخدمي قطاع الصحة، الذين استفادوا من حماية قانونية خاصة “خلال جائحة كورونا”، على الأرجح أصبحت نصوصا يتم اتخاذها بمثابة حصانة من طرف بعض الموظفين وتناسوا بذلك المادة 13 من الدستور، فباتوا يتطاولون ويمارسون التسلط، والعنجهية في التعامل مع المواطنين وكلهم “ثقة بأنهم محميون” بموجب نصوص قانونية، والمؤسف في الأمر، هو أن الكثير من الموظفين باتوا يتوهمون بأن “المؤسسات العمومية” قد تم استملاكها، حتى بات الكثير من الموظفين يتعاملون كما لو أن المواطن “ضيف”، أو “متسولا” في بعض الأحيان، وهنا تحديدا وجب تذكير هذا النوع من الموظفين المتوهمين – بأن العرف في كل دول العالم، هو أن العلم الذي يعلو مؤسسات الدولة ليس مجرد “ديكور”، بل تذكيرا بأن المؤسسة “ملك للدولة”، وهذه الدولة في خدمة الشعب وحده بموجب المادة 13 من الدستور الجزائري، لهذا، فإن كان هناك من يعتقد من الموظفين، أو المسؤولين في مؤسسات الدولة أنه “محصن بنصوص قانونية” وبإمكانه فعل أو قول ما يشاء، فعليه أن يستوعب بأن هذا القانون قد وجد أصلا “لحماية مؤسسة الدولة من خلاله”، أي أن الموظف يمثل “مؤسسة من مؤسسات الدولة” ولهذا فهو محمي بموجب قانون، أما المواطن فهو “محمي بموجب الدستور” الذي هو “أب القوانين”، ولهذا، فيجب أن يرفع الكثير من الموظفين والمسؤولين “رؤوسهم بين الحين والآخر” إلى العلم ليفهموا بأنهم “يزاولون عملهم” في مؤسسات دولة، وليس في شركات “خاصة”.
سمير بوخنوفة
