قام يوم أمس الأول وزير الأمن المالي باتهام الجزائر وبصفة رسمية على إسقاط طائرة دون طيار تابعة للقوات المالية، حيث قال أن هذه الطائرة هي طائرة استطلاع تابعة للجيش المالي وقد قامت الجزائر بإسقاطها، وعلى خلفية هذا البيان قامت كل من مالي، النيجر وبوركينا فاسو باستدعاء سفرائهم بالجزائر من أجل مناقشة الموضوع في بيان كانت عبارته هجومية من قبلهم، لتقوم الجزائر بالرد فورا بعد أن قامت باستدعاء سفيريها من اجل الشاور بأراضي كل من النيجر ومالي وتعليق تعيين السفير الجديد ببوركينا فاسو.
رضوان غضبان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفاصيل الحادث تعود لأسبوع من قبل أين أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إسقاط طائرة مقاتلة بدون طيار تركية الصنع بعد تجاوزها الحدود الجزائرية ودخولها بالمجال الجوي الجزائري الذي يعتبر سياديا وخطا أحمرا بالتحديد في بلدية تينزاواتين الجزائرية، بيان انتشر كالنار في الهشيم في مختلف وسائل الإعلام الدولية خصوصا منها “المخزنية” التي قالت أن هذا البيان كاذب وأن الصور تعود لمسيرة سقطت في ليبيا، لكن الأمر كان أكثر من ذلك حيث أن هذا النوع من المسيرات يعتبر أحدث ما أنتجت التكنولوجيا العسكرية التركية ويمتاز بقدرات قتالية عالية تجعله حصينا على السقوط بسهولة، ناهيك عن كون يسير بسرعة عالية جدا تصل لتسع مائة كلم في الساعة ويستخدم الذكاء الاصطناعي في تحركاته ومناوراته حيث يتمكن من اتخاذ القرارات منفردا في حال تهديه أو محاولة إسقاطها، وقد تم بيع نسخ كثيرة منه لحكومة المخزن التي تعتبره أقوى أسلحتها والظاهر أن دول الساحل تحصلت عليه أيضا بطريقة ما.
بيان وزارة الدفاع الجزائرية لم يتهم أي جهة وإنما حافظ على نقل المعلومة المصرحة بإسقاط حجم مقاتل دخل حدود السيادة الجزائرية، والغريب هنا أن الحكومة المالية لم تقم بأي خطوة لمدة خمسة أيام كاملة ولم تذكر أن سلاحها الأقوى قد تهاوى إلا بعد أن “جاءها إيعاز” بذلك، حيث أن الانقلابيين الذين يحكمون مالي بطريقة غير شرعية يحاولون كسب ود بعض الجهات عن طريق التخابر على الجزائر منفذين مقولة “ضربي وبكى وسبقى وشكى” فهم من وجه الضربة الأولى باختراقهم الحدود الوطنية فكانت صواريخنا جاهزة في أول كيلومتر، وكان أبناء جيشنا الأبي حاضرين لأي تهديد مثبتين أنه لا يمكن لأي بعوضة أن تتعدى الحدود الوطنية الجزائرية من أقصى نقطة بالشمال لأقصها جنوبا ومن أول نقطة شرقا لآخرها غربا، فاستبقوا البكي والنواح ثم سارعوا بمحاولة الشكوى التي يعلمون جيدا أنها لا تنفع إلا ضد دول تفتقد للسيادة وهم يعلمون جيدا أن الجزائر هي الدولة الأكثر سيادة في المنطقة والقارة عموما.
الأكثر غرابة هو تكالب الانقلابيين في النيجر وبوركينا فاسو الذي سارعوا لإعلان عدائهم للجزائر السيدة التي طالما آوت شعوبهم وقدمت لهم “الصدكة” كما قدمت “الصدكات” لأنظمتهم، فمنذ سنوات قلائل أرسلت الجزائر لمالي هبة تتمثل في شاحنات ومعدات عسكرية دعما منها كي تتمكن هذه الأخيرة من مكافحة الإرهاب على أراضيها، وقبل ذلك بحوالي عشر سنين فقط تحديدا سنة 2013 قامت الجزائر بمسح ديون 14 دولة إفريقية من بينها دول الساحل الثلاث التي تطاولت عليها اليوم بمجموعة مراهقين انقلابين يحكمون سيطرتهم على بلدانهم التي عمها الخراب والفوضى والإرهاب بسبب إدارتهم السيئة لملفاتها فحاولوا خلق عدو خارجي من أجل إثارة الرأي الداخل عندهم وإبعاده عن مشاكل بلادهم الحقيقة، وفي نفس الوقت يحاولون أن “يبوسوا يد” ممول إرهابهم في المنطقة والذي يثبت أنه يحاول أن يفجر جربا بالوكالة ضد الجزائر من أي جهة.
“عبيد” دول الساحل حاولوا أن يتطاولوا على أسيادهم فأقاموا الحجة على أنفسهم، وهم لا يعلمون أنهم تحت رحمتنا سياسيا وعسكريا واقتصاديا وحتى اجتماعيا، فللجزائر أسلحة أكثر فتكا مما يتخيلون وأننا إن أردنا أن ندخل على قرية أهلكناها وجعلنا أعزة أهلها أذلة وكذلك نفعل، كما أننا لا نستفز بالعبارات ولا الشعارات وأننا ننتهج نهج السياسة الرشيدة والراشدة ونتحلى بضبط عالي للنفس ودبلوماسية تفوق خيال “مراهقي” “الانقلاب” في مالي ودول الساحل التي تواليها، أما تهمتهم فهي في حد ذاتها إدانة لهم فهذه “بضاعتهم ردت إليهم”.
وعلى صعيد متصل، فضية “الدورن” المالية أكثر بعدا مما تبدوا عليه فهي إنذار وإعلان لحرب تشن ضد الجزائر والتي يسعون حاليا في إدخالها في معركة استنزاف من أجل التأسيس لحرب شاملة، ومن بين أسلحة هذه الحرب هو تواجد “الصدكة” أو اللاجئين الأفارقة و”الحراقة” خصوصا منهم الذين ينتمون لدول الساحل الذي سيستخدمونهم لا حقا لذا ننوه على ضرورة أن يمتنع المواطنون على تقديم أي مساعدات مالية لهم، فهي سلاح ضدنا كما ننوه لكل المقاولين على عدم تشغيلهم في ورشات البناء ومختلف الأماكن، ناهيك على ضرورة ترحيلهم فورا لبلدانهم، وهذا حفاظا على أمن وطننا.
