
باشرت السلطات الولائية بولاية أم البواقي دراسة وضعية النقل بالمدينة، بحضور المصالح المختصة بمديرية النقل والمؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه حضري، بهدف تطوير القطاع وتقديم خدمات أفضل.
تتضمن الإجراءات المرتقبة منح تراخيص استثنائية للخواص في حالة وجود عجز لتغطية كافة أحياء البلدية بالنقل الحضري، مع إلزام جميع الناقلين بدخول المحطة البرية، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين مصالح الأمن ومديرية النقل لمراقبة دخول الناقلين إلى المحطة البرية، بالإضافة إلى تكوين لجنة أخرى من مديرية النقل لمراقبة مواقف الحافلات وسيارات الأجرة، مع تقديم اقتراحات لمعالجة النقائص وتحيين أسعار الخطوط المتوسطة، وأكد والي ولاية أم البواقي، بن عبد الله شايب الدور، على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد السيارات المتوقفة في الأماكن المخصصة لسيارات الأجرة، مع إعداد دراسة شاملة لإنجاز مخطط نقل للمدينة، وتشكيل لجنة مختلطة بين مصالح الأمن ومديرية النقل لمراقبة عمل سيارات الأجرة غير الشرعية.
استفادت الولاية من 25 خط نقل جديد بين الولايات بمجموع 91 مركبة، مما ساهم في إنعاش القطاع وتسهيل تنقل المسافرين بين الولايات. كما تم تعزيز النقل بسيارات الأجرة بـ30 خطاً جديداً للنقل الفردي ببلديات مسكيانة وسوق نعمان، و25 خطاً للنقل الجماعي الحضري، إلى جانب 92 خطاً للنقل الجماعي بين بلديات أم البواقي وعين ببوش وقصر الصبيحي وبريش وغيرها، وتهدف هذه الخطوط الجديدة إلى القضاء على عزوف الشباب عن استغلال المحلات داخل المحطة البرية الجديدة، مما ساهم سابقاً في ضعف المداخيل المالية للمحطة بسبب تجنب الحافلات دخولها.
بن ستول. س