دخل إضراب الأطباء المقيمين بمستشفى باتنـة الجامعي، شهره الثالث، ما تسبب في شلل شبه تام للخدمات الطبية والعمليات الجراحية وتأجيلها في انتظار النظر في مطالبهم بفتح أبواب الحوار مع الوزارة المعنية لطرح انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية.
وكان المعنيون قد أقدموا على تنظيم وقفة احتجاجية يوم أمس بساحة مستشفى باتنة الجامعي، مناشدين بالنظر في سلسلة من المطالب التي رفعوها للجهات الوصية في العديد من المرات، ويأتي على رأسها –حسب البيان الاحتجاجي الخاص بهذا الإضراب- مضاعفة الأجور وإعادة النظر فيها وهو ما سينعكس إيجابا على القيمة الفعلية لدور الطبيب في المنظومة الصحية، إلى جانب إقرار منح المناوبات والمردودية وكذا منحة الخطر، والتي –حسبهم- لا تعكس قيمة وحجم العمل الذي يبذلونه، مناشدين برفعها إلى نسب تفوق 50 بالمئة، مع إقرار منحة للسكن وأخرى للإطعام.
المحتجون الذين حملوا شعارات تطالب بالإنصاف والاحترام وفتح أبواب الحوار مع الوزارات الوصية، شددوا على أهمية إعادة النظر في عطلة الأمومة بالنسبة للطبيبات المقيمات والتي لا تتجاوز شهرا واحدا فقط، في الوقت الذي تستفيد فيه بقية الموظفات والعاملات في قطاعات أخرى بأزيد من ثلاثة أشهر كاملة، كما طالب الأطباء المقيمين بضرورة التأكيد والمصادقة على التوثيق بمرسوم وزاري.
من جهتهم، أشار المحتجون –الذين يتكفلون بحد أدنى من الخدمات الصحية بالرغم من إضرابهم- أن مطالبهم مشروعة بعيدا عن أي أجندات أو خلفيات غير مهنية، مؤكدين أنهم يتعرضون لتهديدات بإعادة السنة البيداغوجية، ترحيبهم في الوقت نفسه بأي مبادرات للحوار والنقاش من شأنها إيجاد حلول جدية للمطالب المرفوعة.
تجدر الإشارة، أن الإضراب الذي يدخل شهره الثالث، قد ساهم في تعطيل العديد من الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي، بما فيها تأجيل العديد من العمليات الجراحية وكذا تزايد الضغط على بقية الأطباء والأساتذة وسط اكتظاظ متزايد على مختلف المصالح الطبية، وهو ما جعل المرضى يبدون تذمرهم مطالبين بالنظر في مطالب المحتجين وإيجاد حل توافقي لهذا الوضع المتردي.
فوزية. ق
