إسناد مشاريع سكنية متوقفة إلى صندوق الضمان بتبسة

أمر والي ولاية تبسة، أحمد بلحداد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، بالتسريع في وتيرة إنجاز مشاريع السكن بمختلف الصيغ، مشددا على ضرورة احترام الآجال التعاقدية، كما قرر إسناد المشاريع المتوقفة إلى صندوق الضمان والكفالة لإعادة بعثها.

وخلال الاجتماع، الذي خصص لدراسة واقع وآفاق قطاع السكن، استمع الوالي إلى عرض مفصل حول وضعية البرامج السكنية، بما في ذلك العمومي الإيجاري، الترقوي المدعم، البيع بالإيجار، الترقوي الحر، إلى جانب إعانات البناء الريفي والتحاصيص الاجتماعية. وأبدى عدم رضاه عن نسبة التقدم في الإنجاز، داعيا إلى تدارك التأخر المسجل، وفيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم، شدد على ضرورة تسريع الأشغال من قبل المرقين العقاريين لتسليم المشاريع في آجالها المحددة، كما أمر بإسناد مشروع 40 سكنا تساهميا اجتماعيا بالشريعة و100 سكن ترقوي مدعم ببلدية مرسط، المتوقفين، إلى صندوق الضمان والكفالة من أجل إعادة إطلاقهما، أما بخصوص السكن الترقوي الحر، فقد حدد تاريخ 15 أفريل كآخر أجل للانطلاق في جميع البرامج المبرمجة ضمن هذه الصيغة، فيما أمر بتنسيق الجهود بين مختلف المصالح لاستدراك التأخر في تسليم الدفاتر العقارية للمستفيدين من التحاصيص الاجتماعية، والعمل على تسوية العوائق الإدارية التي تواجه بعض التحاصيص في بلديات تبسة، الشريعة والكويف، وفي ملف البناء الريفي، كلف رؤساء الدوائر بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية للإسراع في إطلاق الإعانات المتأخرة في غضون شهرين، مع دراسة العوائق المرتبطة بإعداد قوائم المستفيدين والتصريح بالإعانات المالية.

ص. ب