إستجابة واسعة لدعوات العصيان المدني في السودان
شهدت شوارع الخرطوم انعداما شبه كامل لحركة المواصلات كما أغلقت محلات تجارية أبوابها وقطع المحتجون شوارع العاصمة بالحواجز والمتاريس، وسط انتشار أمني مكثف.
وبدأ السودانيون أمس عصيانا مدنيا دعا إليه “تجمع المهنيين” المعارض إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم انعداما شبه كامل لحركة المواصلات كما أغلقت محلات تجارية أبوابها، كما أفاد شهود عيان، أن هناك إغلاقا شبه كامل للبنوك ومراكز الكهرباء والمقاهي كما قام محتجون بإغلاق شوارع في مدن الخرطوم وأمدرمان بالحواجز والمتاريس.
وحسب الشهود، تحولت الخرطوم إلى ثكنة عسكرية بعد انتشار واسع للجيش وقوات الدعم السريع والأمن والشرطة في الشوارع الرئيسية، وأشار الشهود أيضا إلى أن القوات الأمنية تعمل على إزالة المتاريس التي أقامها المحتجون، بالاستعانة بآليات ثقيلة لنقل الحجارة الكبيرة إلى أماكن بعيدة، تخوفا من إعادتها مرة أخرى.
وفي السياق ذاته، نشر تجمع المهنيين السودانيين صورا تظهر تكدسا لحقائب مسافرين في مطار الخرطوم قالوا إن ذلك بسبب إضراب عاملين بالمطار، كما أفادت مصادر أخرى بأنه تم اعتقال عدد من الموظفين بشركة الكهرباء وبنك السودان ومطار الخرطوم، بسبب مشاركتهم في الإضراب، وكانت قوى وتجمعات مهنية بالبلاد قد أعلنت اعتزامها المشاركة في العصيان المدني الذي بدأ يوم الأحد، ومن أبرز تلك القوى لجنة المعلمين، وشبكة الصحفيين، وتجمع المهندسين، ورابطة الأطباء البيطريين، والتحالف الديمقراطي للمحامين، واللجنة المركزية للصيادلة، تجمع الفنانين التشكيليين.
وعقب فض اعتصام الخرطوم، الاثنين الماضي، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العام، وأفاد التجمع باستمرار العصيان من الأحد وحتى إذاعة الحكومة المدنية بيان تسلم السلطة من تلفزيون السودان.
وناشد التجمع، السودانيين في الخارج المشاركة في العصيان، عبر المقاطعة الكاملة لسفارات بلدهم وعدم إجراء أي معاملات أو إرسال أموال أو تحويلات عبر البنوك أو النوافذ التي تصب في خزينة النظام، وجدد المجلس العسكري الانتقالي الإعراب عن رغبته في استئناف التفاوض مع “قوى إعلان الحرية والتغيير”. بينما قدمت قوى التغيير، حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، الذي زار الخرطوم الجمعة أبرزها اعتراف المجلس العسكري بارتكابه جريمة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
