محليات

إدانة تاجر بتهمة المضاربة غير المشروعـة في مادة التفاح بباتنة

عُوقب بـ7 سنوات سجنا و200 مليون غرامة مالية

أصدرت محكمة مروانة بولاية باتنة حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، بحق تاجر في الأربعينات من عمره، بعد إدانته بتهمة المضاربة غير المشروعة في مادة التفـــاح.

وجاءت هذه الإدانة على خلفية معلومات تلقتها مصالح الأمن حول قيام المتهم بتخزين كمية من التفاح داخل مستودع غير مصرح به لدى مديرية التجارة ببلدية مروانة، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تمت مداهمة المستودع، حيث تم ضبط 14 قنطارا من التفاح، وخلال جلسة المحاكمة، أكد المتهم أن الكمية المحجوزة تم شراؤها قبل أيام فقط، وكانت مخزنة في مرآب مصرح به يمتلك بشأنه الوثائق القانونية، استعدادا لبيعها بالتجزئة في محليه التجاريين القانونيين، وأوضح أنه اضطر إلى نقل الكمية مؤقتاً إلى مرآب آخر غير مصرح به بسبب خلاف مع مؤجر المرآب الأول، وأنه كان يعتزم تسوية وضعية المرآب الجديد قانونياً بعد عودة مالكته من الخارج، ورغم دفاع المتهم، اعتبرت المحكمة أن الوقائع تشكل جريمة مضاربة غير مشروعة، وأصدرت الحكم وفقاً لذلك، في إطار مساعيها لمكافحة المضاربة وضمان استقرار السوق.

وتواصل السلطات المحلية في ولاية باتنـة تصعيد حملتها ضد المضاربين في أسعار التفاح، في ظل الارتفاع الحاد للأسعــار الذي يتراوح بين 400 دج و900 دج في محلات الولاية، ورغم أن ولاية باتنة تُعتبر الأولى وطنياً في إنتاج هذه الفاكهة الاستهلاكية، حيث تمتلك مئات الهكتارات من بساتين التفاح، إلا أن السوق المحلية تشهد تضخماً في الأسعار بسبب ممارسات المضاربة غير المشروعة، وكان رئيس الجمهوريــة، عبد المجيد تبون، قد أمر بتسليط أقصى العقوبات على المضاربين، بما في ذلك الغلق الفوري للمحلات التجارية وسحب السجلات التجارية منهم، وتأتي هذه الإجراءات في وقت أصبحت فيه أسعار التفاح المحلي تتساوى مع أسعار الفواكه المستوردة، ما يزيد من معاناة المستهلكين ويخلق توترا في السوق، وتواصل السلطات جهودها لمحاربة هذه الممارسات، بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلــي.

ن.م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.