إجراء انتخابات رئاسية شفافة هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة

أكد حزب طلائع الحريات، أن الآلية الوحيدة للخروج من الأزمة هي في توفر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف والجدية في الحوار من أجل الارتقاء إلى توافق وطني واسع يستجيب إلى التطلعات الشعبية، مشيرا أن تبني إجراءات تهدئة، خاصة فيما تعلق بالحريات العمومية والفردية، من شأنه خلق جو مساعد على مباشرة الحوار وتسييره بجدية وهدوء للخروج من الأزمة.

وجاء في بيان لحزب طلائع الحريات الذي يقوده علي بن فليس، عقب اجتماعه العادي بمقره الوطني، أمس: ”إن المكتب السياسي يعتبر أنه آن الأوان لفتح حوار جاد، ويعتبر على صعيد آخر، بأن تبني إجراءات تهدئة، خاصة فيما تعلق بالحريات العمومية والفردية، من شأنه خلق جو مساعد على مباشرة الحوار، إن إطلاق سراح المساجين المحكوم عليهم بسبب تنديدهم بالنظام التسلطي السائد تحت حكم الرئيس المخلوع، وكذا أولئك الذين ألقي عليهم القبض أثناء مشاركتهم في المسيرات الشعبية الأخيرة، إن رفع الضغوطات الممارسة على الصحافة وكل مجالات التعبير بدون استثناء، هو أيضا من المطالب المساعدة على التهدئة”.

وهاجم البيان حكومة الوزير الأول، نور الدين بدوي، من خلال اتخاذها لـ ”قرارات وإجراءات غير متناسقة ولا تتعلق بالأمور الجارية” حسبه، موضحا أن الوضع الحالي جرها لإيجاد مصادر تمويل جديدة باللجوء لاستنفاد احتياط الصرف من أجل ضمان الواردات وإلى طباعة النقود بدون مقابل لمواصلة الاستثمارات العمومية، مضيفا في السياق: ”وبتمسكها بالسلطة، فإن الحكومة الحالية غير الشرعية تتحمل مسؤولية ثقيلة في تضييع وقتا ثمينا للبلد وهي بذلك مسؤولة عن تصرفاتها هذه أمام الشعب”.

وبخصوص محاكمة الرؤوس المتهمة بالفساد علق حزب طلائع الحريات على الوضع، قائلا: ”يعتبر المكتب السياسي أن على الحكومة أن تجعل من بين أولوياتها مسألة وضعية المؤسسات المملوكة من طرف الأشخاص المتابعين قضائيا بالفساد، نظرا لتأثير هذه المؤسسات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وأن تضع الآليات الضامنة لاستمرارية الإنتاج والخدمات الخاصة بالعقود المتعلقة بالطلبات العمومية والمحافظة على مناصب الشغل وتمكين العمال من تقاضي أجورهم”.

من جهة أخرى، شدد البيان على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، يكون فيها الرئيس المنتخب ديمقراطيا يحظى بالشرعية الضرورية لفتح ورشات كبرى لإصلاحات اقتصادية واجتماعية، والتي من شأنها توقيف انهيار الاقتصاد الوطني، وإعادة الثقة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، وتجنيد المصادر المالية الضرورية للانطلاقة الاقتصادية ووضع الآليات الضرورية لتحويل الاقتصاد من اقتصاد الريع إلى اقتصاد متنوع ومنتج للثروة، ونظام عادل لإعادة توزيع هذه الثروة.