إجراءات جديدة لبعث أشغال طريق “الشعلع” بباتنة

كشف وزير الأشغال العموميــة والمنشآت القاعدية عن فســـخ الصفقة بالتراضي مع المقاولــة المكلّفــة بإنجاز الشـطر المتبقي من مشروع الطريق الولائي رقم 161 “الشلعلع” الرابط بين باتنة ووادي الماء على مسافة 5 كيلومتر، مضيفا أن مصالح الأشغال العمومية بولاية باتنة تعكف حاليا على إعداد دفتر شروط جديد وذلك من أجل اختيار مقاولة جديدة لاستكمال الأشغال وتسليم المشــروع في أقرب الآجال.

الوزير وخلال رده على ســؤال شفوي للنائب يزيد بوهناف أوضح أنه سيسهر على متابعــة هذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال سنة 2016 من أجل تسليمه قبل نهاية السنة الحاليــة، مؤكــدا أن هذا الطريق مصنف ولائيا تحت رقم 161 والذي يربط بين باتنة ووادي الماء مرورا على المنطقة الجبلية الشلعلع على مسافة إجمالية تقدر بـ28 كيلومتر، حيث يمرّ معظم مسار هذا الطريق على منطقة جبلية وعرة وقال الوزير أن المقطع الأول للطريق يقع داخل إقليم مدينة باتنة على مسافة 3,5 كلم وهو  في حالة جيدة، أما المقاطع المتبقية التي تمتد على مسافة 24.5 كلم فقد تم الشروع في إعادة الاعتبار لها مع تقسيم المشروع إلى أربعة حصص، أين تم الانتهاء من الحصة الأولى على مسافة 5 كلم وذلك سنة 2017 وسجلت العملية على عاتق ميزانية الولاية، بينما الحصص المتبقية التي تمتد على مسافة 19,5 كلم فقد تمت مباشرة الأشغال خلال سنة 2017 حيث تم التكفل بحصتين على مسافة 14,5 كلم وذلك في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ390 مليون دج وذلك بعد إعادة تقييم العملية على مرتين لعدم كفاية التغطية المالية الأولية والمقدرة بـ125 مليون دج، ليتم الانتهاء من الأشغال في فيفري 2020، أما فيما يخص الحصة المتبقية والممتدة على مسافة 5 كلم بغلاف مالي يقدر بـ100 مليون دج وبنسبة تقدم في الأشغال بلغت 50 بالمائة، فقد عرفت توقفا في الأشغال بسبب عدم كفاية الغلاف المالي الذي تم رصده من أجل التكفل بالأشغال الإضافية والمتمثلة في الحفر في التربـة الصخريـة، وأرجع الوزير ذلك إلى ضعف الدراســة التي لم تحدد طبيعة الأشغال بدقة وهو ما أدى  إلى ظهور هذه العراقيل في الإنجاز.

الوزير أضاف أن المصلحة المتعاقدة قامت بتاريخ 29 جوان 2019 بتبلغ المقاولة بتوقيف الأشغال وتعيين مكتب دراسات عمومي سنة 2020 لإعداد خبــرة لضبط الكميات المنجزة لكون مكتب الدراسات الذي كان مكلفا بالمتابعة تخلّى عن المشروع ولجأ إلى العدالة للحصــول على مستحقاته، مضيفا أنه بعد إعادة تقييم المشروع بمبلغ 35 مليون دج قامت مديرية الأشغال العمومية بتقديم مشروع ملحق الصفقة للجنة الولائية للصفقات العمومية من أجل دراسته إلا أن هذا الأخيرة أبدت رأيهـــا برفض الملف في 30 مـــاي 2020، وخلال سنة 2023 قامت المصلحة المتعاقدة بتعيين مكتب دراسات لضبط الكشف العام للأشغال المنجزة وبعدها تقديم مشروع ملحق جديد أمام ذات اللجنة والتي جاء ردها سلبيا أيضا في أكتوبر 2023، ومن أجل بعث المشروع من جديد تم فسخ الصفقة بالتراضي ومديرية الأشغال العمومية تعكف حاليا على إعداد دفتر شروط جديد لإطلاق طلب عروض وطني لمنح المشروع لمقاولة جديدة من أجل استكمال الأشغال المتبقية مؤكدا أنه سيسهر علىى تسليم الطريق قبل نهاية السنة الحاليـــة.

ناصـر. م