بين أخذ ورد وتصريحات كاذبة وأخرى غير مؤكدة حول إمكانية أداء صلاة التراويح في شهر رمضان الكريم لعام 2021 من عدم ذلك واستمرار وزارة الشؤون الدينية في قراراتها المستندة على تقارير اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا وكذا لجنة الفتوى التابعة للوزارة، والتي تقضي بحتمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية على مستوى المساجد وغلق دورات المياه وقاعات الوضوء في وجه قاصدي بيوت الله، سقطت وزارة الشؤون الدينية في مأخذ كبير خاصة وأن المواطن الجزائري لم يعد يُفوت شيئا من سقْطات جميع القطاعات والتناقض الذي نعيشه بسبب سياسة “تفاضلية” تكيل بمكيالين حين تريد وتتغاضى عن كوفيد 19 وحتى السلالة الجديدة المتحورة الخطيرة بتساهل وتجاوزات باتت محل استثارة إستفهامات كبرى بهذا الشأن.. وإن كان كوفيد 19 أو وباء كورونا على العموم يستهدف المساجد والمصلين على وجه التحديد وهم الأكثر حرصا على النظافة والتباعد واحترام كل قواعد السلامة التزاما وتطبيقا..
وفيم تقرر حسب ما هو رائج منع النساء من صلاة التروايح مع تحديد تعداد المصلين المسموح به وفق ما يتلاءم ومساحة كل مسجد وتخفيف الصلاة بقراءة حزب واحد فإن التزاحم الذي تشهده الأسواق والمولات ومراكز التسوق والمهرجانات و(الشطيح والرديح) المختلط الذي شهدناه ومراكز البريد ووسائل النقل يضع الحكومة في مأزق وعليها أن تكون بالمستوى الوقائي المطلوب في كل ركن من أركان الوطن وفي كل وجهة كفيلة باستقبال أعداد كبيرة من المواطنين وأن التساهل في أمكنة وظروف وتجمعات مقابل “تضييق” في أخرى يستوجب من الجهات المسؤولة تفسيرا منطقيا لما يحدث، لأن المنع إما أن يطال الجميع أو أن يستفيد الجميع من رفع وتخفيف إجراءات الوقاية والسلامة المقررة منذ ظهور الوباء وانتشاره العام الماضي وأن استهداف المساجد دون غيرها بالتطبيق الصارم بات محل غضب شعبي يستنكر الحضور غير المشرف للمظاهر الدخيلة في كثير من التجمعات والاحتفالات مقابل إجراء (صلّ وارفع صباطك) الذي اعتمدته وزارة الشؤون الدينية والذي على ما يبدو قلل من توافد المصلين درءا لمفسدة الجدل العقيم على عتبات المساجد وبوابات بيوت الله.
سماح خميلي
