العمود

أين ممثلي الشعب؟

وجب الكلام

يقول المثل الشعبي الجزائري “كثروا حبابي وفي وقت الشدة غابوا”، وعلى ما يبدو، فهذا المثل قد بات ينطبق على حال ولاية باتنة، ففي عاصمة الأوراس، كثر الفاعلون وقل الفعل وضعفت الفعالية، وكثر الأعيان وما يسمى بفعاليات المجتمع المدني وممثلو الشعب فغاب تمثيل الشعب وحضر التمثيل على الشعب، نقول هذا بغض النظر عن بعض الاستثناءات التي لم تتمكن من فرض نفسها في ظل طغيان المصلحة الشخصية وتغول المنتفعين.
بحسب مصادرنا الخاصة، فقد اجتمع نواب في البرلمان عن ولايتين متجاورتين ومجاورتين  لولاية باتنة قبل سنوات، واتفقوا على طلب مشروع “طريق مزدوج يربط بين الولايتين”، وبالفعل، فقد ألقوا بكل ثقلهم لدى الحكومة، فتم تسجيل المشروع، وتنفيذه وبات يختصر اليوم المسافة بين الولايتين بما يصب في مصلحة مواطنيهما.

اليوم، وعندما نتنقل بين ولاية باتنة، وولاية أم البواقي مرورا بإقليم دائرة الشمرة على مستوى الطريقين الولائيين “09” و”20″ نلاحظ بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك استخفافا بمصلحة “المواطن” الباتني، ذلك لأن الطريق “غير المعبدة” تنتهي مع بداية حدود ولاية أم البواقي، معنى هذا أن ولاية أم البواقي قد قامت بدورها في تسهيل حركة مواطنيها إلى ولاية باتنة، بينما لم يتم الاكتراث بمواطني ولاية باتنة.

ليس غريبا أن تكون الطرقات التي تؤدي إلى ولايات مجاورة من ولاية باتنة، ولا إلى بعض البلديات من عاصمة الولاية مهترئة، وتعج بالنقاط السوداء التي تشهد حوادث مرور شهريا كي لا نقول “أسبوعيا”، ليس هذا غريبا إن كانت شبكة الطرقات في “قلب عاصمة الولاية” غير صالحة للاستعمال، وهنا نتساءل عن دور كل الذين يدعون “سهرهم على خدمة الولاية” من فعاليات مجتمع مدني، ومن أعيان، ومن ممثلي الشعب على مستوى “البرلمان بغرفتيه”؟ وفي هذا الصدد، كنا قد تساءلنا عمن يمثل رسميا ولاية باتنة حتى نحدثه “بما تعانيه الولاية” ليكون همزة وصل بين المواطنين والسلطات العليا في البلاد؟

إن كان ممثلو الشعب في “البرلمان بغرفتيه” أولى بأن يراقبوا “عمل السلطات” في الولاية، وإن كانوا أولى بأن يكثفوا من “ضغطهم على أعضاء الحكومة” بنقل الانشغالات بكل صرامة وجدية، وإن كانوا أولى بأن يدافعوا عن “مكانة الولاية” فأين هم؟ وإن كانوا موجودين فأين بصمتهم؟ وأين النتائج؟ لأن ما نراه على أرض الواقع يؤكد بأنه ما من أحد “من ممثلي الولاية” يغار عليها وهي تعيش أسوأ مرحلة منذ سنوات على أكثر من صعيد.

ما نعرفه هو أن ممثلي الشعب قد استمدوا شرعيتهم من “الشعب” الذي انتخبهم، وبالتالي، فإن هذه الشرعية قد كان يفترض أن تمنحهم صلاحية ممارسة الدور الرقابي على عمل “المدراء التنفيذيين” ممثلي السلطات، وحتى صلاحية مساءلة من تم ذكرهم والاستفسار عن سبب استمرار “سياسة البريكولاج” على أكثر من صعيد، غير أن ما نلاحظه للأسف، هو أن العكس يحدث في ولاية باتنة، حيث يظهر بعض ممثلي الشعب كمن تنطبق عليه مقولة “حشيشة طالبة معيشة”، بحيث لا تخدمه “شخصية المدافع عن المصلحة العامة” في الولاية، باعتبار أن هذه الشخصية من شأنها أن تؤثر سلبا على شخصية “المنتفع” وعلاقاته الخاصة.

حمزه لعريبي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى تعطيل مانع الإعلانات.