رغم فرضها كوسيلة لنقل شكاوى المواطنين وملاحظاتهم في الإدارات والمؤسسات العمومية، ورغم أن كل مؤسسة مجبرة بقوة القانون على أن تظهر هذه السجلات في أماكن مرئية ومتاحة للمواطنين، إلا أن عديد المؤسسات في ولاية باتنة عموما، وفي مدينة باتنة على وجه الخصوص باتت تتماطل في تنفيذ هذا القرار، فتخفي السجلات وتمنعها عن المواطنين تارة، وتغير تسميتها تارة أخرى كنوع من الاحتيال على غرار تسميتها بـ”سجل المقترحات”، حيث إن فئة من المواطنين ستعتقد بأن السجل يخص “المقترحات” فقط وليس الشكاوى وبهذا يضيع حقها في نقل ملاحظاتها، فمتى سيتم النظر في هذا الموضوع من طرف المصالح المخولة بمراقبة مدى تقيد “المسؤولين والمدراء” بهذا الإجراء الذي يكفل للمواطن حقه في “نقل شكواه بطريقة قانونية”؟
