أوامر بغلق المشاريع المسجلة سنة 2023 بداية من الشهر المقبل بأم البواقي

باشرت السلطات الولائية بأم البواقي عملية تقييم البرامج التنموية الخاصة بالبلديات، الممولة في إطار نشاط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تلك الممولة من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، على مستوى دوائر أم البواقي، عين البيضاء، عين مليلة وسوق نعمان، وذلك بعرض العراقيل التي تواجه تجسيد المشاريع على اللجان التقنية للدائرة، واقتراح حلول مناسبة بالتنسيق مع فروع التعمير والبناء والتجهيزات العمومية.

وخلال لقائه برؤساء المجالس البلدية المعنية بالتأخر في تنفيذ البرامج، شدّد والي الولاية، بن عبد الله شايب الدور، على ضرورة غلق المشاريع التنموية المسجلة بعنوان سنة 2023 قبل 30 جوان، والمشاريع المسجلة بعنوان سنة 2024 قبل 31 ديسمبر 2025. وأكد أن البلديات المتقاعسة في تسليم المشاريع ضمن الآجال المحددة ستحرم من الاستفادة من برامج إضافية، كما ستُسترجع الأموال المخصصة للمشاريع المتوقفة أو غير المنطلقة. بالمقابل، ستُمنح البلديات التي أغلقت عملياتها ضمن آجالها التعاقدية فرصًا للاستفادة من مشاريع تنموية جديدة، مع اتخاذ إجراءات فسخ العقود مع المقاولات المتقاعسة أو التي هجرت الورشات، وإدراجها في القائمة السوداء، وسجلت السلطات الولائية، خلال زياراتها الميدانية لعديد المشاريع التي يُنتظر استلامها في الأشهر القليلة المقبلة، تأخرًا كبيرًا في نسب الإنجاز، لاسيما تلك الخاصة بإنجاز مراكز تخزين الحبوب، والتي لم تتجاوز نسبة الأشغال بها 40%. كما شملت التأخيرات مشاريع السكن الترقوي المدعم، حيث لا يزال المكتتبون ينتظرون استلام مفاتيح سكناتهم منذ أكثر من 14 سنة، أما بخصوص الفوضى المسجلة في آجال الإجراءات الإدارية، فقد شدّدت السلطات الولائية على ضرورة احترام الآجال القانونية لمنح الصفقات مؤقتًا، وإصدار أوامر بالخدمة وتبليغها بجميع الوسائل المتاحة، قبل انقضاء مدة صلاحية العروض.

بن ستول. س