المتعارف عليه عالميا، هو أن سعر أية سلعة أو أي شيء ينخفض بمجرد أن يتم الشروع في استعمال هذه السلعة أو الشيء، فتصبح أقدمية الشيء متحكمة في سعره، فكلما كان الشيء قديما كلما انخفض سعره أكثر، والسيارات كذلك، فإلى وقت سابق، كانت أسعار السيارات تنخفض بمجرد خروج السيارة من الوكالة، وهذا لأن سعر “السيارة الجديدة” يختلف عن سعر “سيارة في حالة جيدة”، والذي كان يضمن هذا المبدأ هو الوفرة، فكلما كانت السيارات متوفرة بكثرة، كلما قل السعر.
ما يشهده سوق السيارات اليوم في الجزائر أمر يكاد يكون جنونا، حيث عرفت أسعار سيارات قديمة ارتفاعا مقارنة بأسعارها الأصلية عند شرائها من “الوكالات”، فالسيارة التي كان سعرها قبل حوالي عشر سنوات بتراوح بين 20 إلى 30 مليون سنتيم، قد بات سعرها اليوم أكثر من 70 مليون سنتيم، أي بزيادة أكثر من 40 مليون سنتيم، دون الحديث عن السيارات التي كانت أسعارها تتراوح بين 100 و150 مليون سنتيم قبل عشر سنوات.
ما يحدث اليوم فيما يتعلق بالسيارات لا يخضع أبدا لمبدأ السوق، بل إن الأمر بات أشبه بمبدأ الاتجار بالآثار والكنوز، لأن الأخيرة هي من تكون أسعارها مرهونة بأقدميتها، فكلما كان الشيء قديما، كلما ارتفعت قيمته المعنوية والمادية أيضا، ولهذا، فنحن نرى بأنه لا بد من تحويل أسواق السيارات إلى “وزارة الثقافة”، لأنها باتت متاحف تسوق فيها التحف، وهنا، نطالب بفرض ضرائب على من يسوق التحف، ونطالب بقانون خاص لتسيير أسواق السيارات كما لو أنها متاحف، فمن غير المعقول أن تباع التحف والكنوز والآثار في “أسواق” لا تخضع لأي قانون من شأنه أن يمنع “الثراء غير المشروع”.
سمير بوخنوفة
